أطر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي يحتجون

الخميس 06 أبريل 2006 - 15:28
الوقفة الاحتجاجية لأطر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي (خاص)

خاض أطر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في آسفي، صباح يوم الثلاثاء المنصرم، وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بـ "السلوكات غير اللائقة، الصادرة عن المكلف بتسيير المؤسسة في حق الأستاذ إبراهيم كريم، الذي أقدم على تغيير مهمته في غياب أي اجتماع لمجلس المؤسسة، وتهدي

وندد بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بـ "المشاكل التي تعيشها المدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والكلية المتعددة التخصصات".

من جهة أخرى، ثمن بيان ثان صادر عن الجمع العام لمكتب الفرع الجهوي، للنقابة الوطنية للتعليم العالي في آسفي، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، "حلول لجنة لتقصي الحقائق يوم 23 مارس المنصرم، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا ووافق على الصيغة المقترحة من طرف هذه اللجنة، واقترح عقد مجلس المؤسسة تحت إشراف مجلس التدبير برئاسة رئيس الجامعة أو من ينوب عنه، في انتظار أن ترفع اللجنة المذكورة تقريرها في هذا التحقيق إلى مجلس الجامعة".

وفي الوقت الذي طالب فيه الأساتذة بتصحيح ما اعتبروه "حيفا يطالهم جراء القانون المنظم للدراسة في المدارس العليا جميعها والكليات المتعددة التخصصات، والتي لا يسمح لها بإحداث وحدات التكوين والبحث في بعض التخصصات"، عبروا عن تذمرهم من خلق مؤسسات جامعية بموارد بشرية هزيلة.

وسجل الأساتذة في هذا الصدد "تواجد أكثر من 90٪ من العرضيين بمدينة الصويرة، وأكثر من 50٪ في كل من الكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية في آسفي، وعدد آخر من العرضيين بالمدرسة العليا للتكنولوجيا في المدينة نفسها، بالرغم من مرور أزيد من 14 سنة على تأسيسها".

وتوقف بيان الجمع العام لمكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في آسفي، عند وضعية المهندسين داخل مؤسسات التعليم العالي في النظام الجديد 1997
وطالب بإصدار قوانين تهتم بهذه الفئة التي تساهم في إغناء الحقل العلمي والتقني، وتدعيم الإصلاح البيداغوجي بالموارد المادية والبشرية الكفيلة بتحسين مردوديته.

وفي الوقت الذي تطرق فيه البيان المذكور إلى مشكل تداخل مهام الشعبة مع المسالك التابعة لها، طالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حبيب المالكي بـ "الإسراع بتسوية وضعية الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين بموجب النظام الأساسي لسنة 1975، وذلك وفق قرارات المؤتمرات الثلاثة للنقابة الوطنية للتعليم العالي 6 و7 و8، القاضية بولوجهم إطار أستاذ التعليم العالي، بعد أربع سنوات تحتسب في إطار أستاذ محاضر منذ توظيفهم".




تابعونا على فيسبوك