علمت "الصحراء المغربية" من مصادر نقابية مطلعة، أن المفاوضات المتعلقة بملف الشغيلة الصحية، التي توقفت منذ دجنبر من السنة المنصرمة، عادت من جديد إلى المربع الأول، ودخلت في عنق الزجاجة، بسبب خلاف حول ثلاثة مطالب للشغيلة الصحية، تتعلق بتعويضات الأطباء، وإضافة

وتابعت المصادر ذاتها موضحة أن الطرف الحكومي، الممثل في الوزيرين المكلفين من طرف الوزير الأول إدريس جطو بمتابعة الحوار، محمد بوسعيد وزير تحديث القطاعات العامة ومحمد الشيخ بيد الله وزير الصحة، طلبا مهلة من أجل إطلاع الوزير الأول على مقترحات النقابات الخمس في هذا الشأن، على أساس العودة من جديد إلى طاولة الحوار من لإطلاع المركزيات النقابية على رد الحكومة .

واعتبرت المصادر نفسها، أن اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات، لم تتمكن من الوصول إلى نتائج ملموسة لملف الشغيلة الصحية .

وأكد علي لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الطرف الحكومي وافق على ثلاثة مطالب، في حين ما تزال مثلها عالقة، مشيرا إلى أن المهلة التي طلبها الوزيران المكلفان بمتابعة الحوار طالت حوالي شهر، الشيء الذي ولد لدى الشغيلة الصحية من جديد شعورا باليأس والقلق .

وتابع لطفي موضحا، في تصريح لـ »الصحراء المغربية«، أن الحكومة اقترحت في ما يخص تعويضات الأطباء البالغ عددهم 9 آلاف، تعويضا قيمته 250 درهما شهريا، في حين اعتبرت المركزيات النقابية قيمته هزيلة جدا ولا تتناسب مع المطالب المشروعة وحجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء .

وأوضح المسؤول النقابي أن النقابات العاملة في قطاع الصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) والفدرالية الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، تقترح في هذا السياق تعويضا بقيمة 1500 درهم بالنسبة للأطباء من الدرجة الأولى، و2000 بالنسة للدرجة الثانية، و2500 للدرجة الممتازة، و3000 درهم بالنسبة للأطباء خارج الدرجة .

ومضى قائلا إن "المطلبين الآخرين المتبقيين ليس لهما تأثير مالي على ميزاينة الحكومة، ويتعلق الأول بإضافة سلم الدرجة الحادية عشرة للممرضين المساعدين، ويهم الثاني احتساب أربع سنوات إضافية لخريجي مدرسة الأطر الصحية".

وأعلن علي لطفي "أن المفاوضات الأولى بين المركزيات النقابية والوزيرين المكلفين بمتابعة الحوار، أسفرت عن نتائج تعتبرها النقابات »إيجابية« جرى الاتفاق عليها
واسترسل موضحا »يتعلق الأمر بإدماج التعويضات عن الأخطار المهنية ضمن وعاء راتب التقاعد بالنسبة للممرضين والأطر الإدارية والأعوان، والاتفاق على الغلاف المالي المتعلق بخلق تعويضات عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية، وكذلك مراجعة النظام الأساسي للأطر التمريضية".

على صعيد آخر، لمح علي لطفي إلى أن اليأس والقلق بدآ يتملكان من جديد نفسية الشغيلة الصحية، مشيرا إلى أن هناك نداء إلى العودة إلى خوض الإضرابات
وكانت النقابات الصحية الخمس قررت، نهاية السنة المنصرمة، »تأجيل برنامجها النضالي المشترك« الذي سبق وأن أعلنت عنه، لفسح المجال من جديد للحوار والتفاوض بين المركزيات المعنية والحكومة، بشأن مطالب شغيلة القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لملف الأطباء والممرضين والإداريين والأعوان .

---