طالبت وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد من كل الفاعلين الاقتصاديين من أجل تكثيف الجهود لتطوير المواصفات في كافة المجالات والعمل على الالتزام بها كوسيلة ناجعة تساهم في حماية صحة وسلامة المستهلك وتعمل في تقديم أفضل السلع والمنتجات.

وأعلنت الوزارة بمناسبة اليوم العربي للتقييس الذي يصادف 25 مارس من كل سنة، عن إحداث جائزة للسلامة وهي جائزة سنوية تتوج المقاولات الناجحة في تطبيق نظام تدبير الصحة والسلامة بالعمل.

ويعتبر يوم 25 مارس اليوم العربي للتقييس، لكونه يؤرخ لبداية نشاط التقييس على المستوى العربي، وذلك منذ حوالي خمســة وثلاثين عاما وبالتحديد عام 1968، وهي مناسبة للدول العربية للوقوف عند المنجزات المحققة في مجال التقييس، وللتذكير بالدور الكبير الذي تلعبه المواصفات في حياة الفرد والمجتمع في شتى المجالات لكونها وسيلة مهمة من أجل الرفع من المردودية وترشيد الاستهلاك والزيادة من جودة المنتجات والسلع والتحقق من مدى تحقيقها لأغراض استخدامها خاصة في ما يتعلق باستيفاء متطلبات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة.

ويعتبر التقييس اليوم أحد العوامل الأساسية لتأهيل المنتوجات المغربية والرفع من قوتها التنافسية، وضمان ملاءمتها مع متطلبات السلامة الغذائية وضرورة مطابقة التشريعات الأوروبية في مجال التقييس، خاصة بالنسبة للقطاعات المصدرة.

كما يندرج العمل بمواصفات التقييس اليوم ضمن مقتضيات مخطط الانبثاق الصناعي الهادف إلى تحديث الصناعات الوطنية، حيث تؤكد وزارة التجارة والصناعة، أن مواصفات السلامة والصحة أصبحت من المعايير الملحة من أجل الحفاظ على حياة الأشخاص والتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض والحوادث الخطيرة، خاصة مع التطور التكنولوجي والصناعي، وتزايد المخاطر وارتفاع احتمال الإصابة بالحوادث.

وإدراكا منه للدور الحيوي للمواصفات، سعى المغرب منذ السبعينات إلى وضع الإطار القانوني واللبنات الأساسية لنشاط التقييس بتأسيس مصلحة المواصفات الصناعية المغربية كهيئة وطنية مسؤولة عن التقييس بالمغرب وتمثيله في الهيئات العالمية والإقليمية العاملة في هذا المجال.

كما عملت في السنوات الأخيرة، على إدراج مجالات جديدة للتقييس ضمن اهتماماتها كمجال الخدمات والسياحة، نظرا للتطور الكبير الذي شهدته هذه المجالات والأهمية الكبيرة التي يشكلانها في الاقتصاد الوطني، حيث إن تطور المواصفات من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة لهذه القطاعات ويساهم في الرفع من جودة ومردودية هذه الخدمات وتقوية تنافسية المقاولات المغربية العاملة في هذا القطاع.

وتتلخص الحصيلة العامة في مجال المواصفات، حسب وزاة التجارة والصناعة في اعتماد 711 مواصفة قياسيية مغربية ليتجاوز عدد المواصفات المغربية إلى نهاية سنة 2005 حوالي 5900 مواصفة تتعلق بمجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة الأغذية وصناعة النسيج والمواد الكيميائية ومواد البناء وأنظمة التدبير .

وقد سبق للمغرب أن منح حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات المغربية لخمس شركات، ومتابعة مراقبة الشركات الحاصلة على الشهادة والتي بلغ عددها أربعة وعشرين وحدة إنتاجية، بالاضافة إلى متابعة نشاط سبع وحدات صناعية حاصلـة على حق استعمال علامة " LABEL MAROC " بالنسبة لمعلبات السمك.

وتفيد وثيقة للوزارة أنه في ميدان شهادة المطابقة لأنظمة التدبير، حصلت 32 مقاولة جديدة على شهادة المطابقة إيزو 9001، ومقاولة واحدة على شهادة المطابقة إيزو 14001، ومقاولة واحدة على شهادة المطابقة لنظام تدبير الصحة والسلامة في الشغل، ومقاولة واحدة على شهادة المطابقة لنظام مندمج : جودة، سلامة وبيئة.

كما تم إجراء تدقيقات للمراقبة همت 65 مقاولة حائزة شهادة المطابقة لمنظومة تدبير الجودة و3 مقاولات، في ما يخص منظومة تدبير البيئة، وتجديد شهادة المطابقة إيزو 9001 لفائدة 17 مقاولة، وتجديد شهادة المطابقة إيزو 14001 لفائدة مقاولتين.
ومنحت شهادة المطابقة الخاصة بنظام التحكم في النقط الحرجة الخاص بالسلامة الغذائية لأول شركة لتصنيع المواد الغذائية.

تتطرق نسبة مهمة من المواصفات المغربية لمتطلبات السلامة وخاصة في مجالات الكهرباء والنقل ومعدات الضغط، كما أحدثت لجن تقنية للمواصفات خاصة كلجنة السلامة والوقاية من الحريق ولجنة سلامة الآلات والمعدات ولجنة سلامة لعب الأطفال.

وتم اعتماد على 86 مواصفة إجبارية تشكل النواة الأساسية لنظام مراقبة جودة المنتوجات الصناعية بالمغرب من قبيل المواصفات المغربية المتعلقة بالإسمنت وحديد الخرسانة وبعض المواد الكهربائية.

وفي إطار أعمال اللجنة التقنية لمواصفات أنظمة التدبير، تم إعداد المواصفة المغربية "م م 00.5.801" نظام تدبير الصحة والسلامة في العمل ـ متطلبات"، وهي تمنح للمقاولات المتطلبات الموجب اتباعها بخصوص نظام التدبير للحفاظ على السلامة والصحة المهنية لموظفيها.

---