لأول مرة تسجل المداخيل السياحية مبلغا يفوق 40 مليار درهم، ويرجع تسجيل هذه النسبة إلى النتائج الايجابية التي تأتت من رؤية 2010، وما يرافقها من مشاريع ومنتوجات، جعلت السياحة قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني.

إلى حدود السنة الماضية ظلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في الصدارة من ناحية المداخيل، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 8.2 % في نهاية سنة 2005 مقارنة مع 2004
وحسب إحصائيات نشرها مكتب الصرف مؤخرا فإن التحويلات بلغت حوالي 40.490 مليار درهم أي بزيادة 3.067 مليار درهم مقارنة مع سنة 2004.

ومنذ 1999 تحديدا سجلت التحويلات ارتفاعا متواصلا ومطردا لم يقل عن 7 أو 8 % سنويا، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه لهذه الفئة من المغاربة، سواء في بلدها الاصلي أو في البلدان المضيفة الأوروبية والعربية والأمريكية, زيادة على حرص المهاجرين على تشبثهم ببلدهم الأصلي وتواصلهم المستمر معه.

وأضحت التحويلات عنصرا دائما مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، سيما أنها لم تعد توجه في الغالب من أجل الاستهلاك، وإنما لخلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات وتحسين ظروف عيش السكان، في البوادي والمناطق النائية التي ينحدر منها المغاربة المهاجرون.

ومن سنوات ظلت فئة من المغاربة في الخارج تنشط في مجال الاستثمار، متنافسة في ذلك مع المستثمرين الأجانب، وهناك من أظهر تجارب نموذجية في مجال التعليم والفلاحة والمعادن والصناعة والخدمات والفندقة.

وهو الأمر الذي يعزز دعواتهم إلى تكثيف التشجيعات الموجهة إليهم، وتحفيزهم أكثر على المشاركة في الدينامية التي يشهدها مسلسل الاستثمار على الصعيدين الجهوي والوطني.

---