المغاربة أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا بنصف مليون شخص

الجمعة 20 يناير 2006 - 11:10

كشفت إحصائيات حول عدد الأجانب المنخرطين في سجلات التسجيل بالبلديات الإسبانية، نشرت أول أمس الأربعاء، أن الجالية المغربية، المقيمة ببلاد سيرفنتيس، تنفرد بمرتبة الصدارة من حيث عددها، إذ تبلغ نسبتهم، نصف مليون، أي 511 ألفا و 294 شخصا، متبوعين بالإكواتوريين

وأظهرت الدراسة، التي أنجزها المعهد الإسباني للإحصاء، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الأجانب المقيمين على التراب الإسباني، إذ أشارت الأرقام إلى بلوغ المهاجرين القانونيين في إسبانيا إلى حوالي 373.061.0 نسمة، وبلغت معدل 23،9٪ كنسبة ارتفاع، في حين كان عدد الأجانب الجدد الذين انضافوا إلى لائحة المقيمين قانونيا بإسبانيا هو حوالي 690.218

واحتل المغاربة المرتبة الثانية في نسبة الإقبال الأخيرة على التسجيل في لائحة السكنى التي تدعى "البادرون" بالبلديات بحوالي 907.38، بعد الرومانيين بـ 109.406، في ما حلت الجالية البريطانية في المرتبة الثالثة.

وفي الموضوع ذاته كشفت الإحصائيات ذاتها أن الجهات الإسبانية، التي شهدت ارتفاعا في نسبة الأجانب، هي على التوالي : كطالونيا التي شهدت ارتفاعا إذ سجل إقامة حوالي 181.887أجنبي جديد بها، والأندلس انضم إليها حوالي 162.281، ثم مدريد التي قدم إليها حوالي 159.314 مهاجر جديد، واحتلت جهة بلنسية المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب المهاجرين بحوالي 149.145 أجنبي.


وإذا كان هذا النوع من الإحصائيات الإسبانية ليس الوحيد من نوعه الذي ينجز حول أعداد المهاجرين في القارة العجوز، فإن البرلمان الأوربي عارض أول أمس كذلك مشروع قانون يسمح للمهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي بحق التصويت، ورفضت أغلبية واسعة في البرلمان الأوروبي أن يمنح المهاجر هذا الحق، إذ صوت بـ "لا" ضد مشروع حق تصويت الأجانب، عبر 347 صوتا مقابل 276 الذي دعم حق التصويت، وامتنع 22 صوتا.

وكانت أحزاب يمينية مثل الحزب الشعبي، وأحزاب صغرى محافظة واليمين المتطرف هي القوى السياسية التي وقفت ضد المشروع وكان البرلمان الأوروبي طرح في مرات سابقة، يناير 2004 و يونيو2003 وأكتوبر 2001، تداول مشروع حق التصويت للمهاجرين الذين يقيمون في الأراضي الأوروبية في الانتخابات المحلية الأوروبية.

ويقوم مشروع حق التصويت على السماح لمهاجرين يقيمون بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي أقاموا بهذه البلدان أكثر من خمس سنوات المشاركة في التصويت في الانتخابات المحلية والأوروبية.

وذكرت مصادر متطابقة أنه أثناء التصويت في البرلمان الأوروبي أول أمس في بروكسيل على فقرات القرار جرى إلغاء، بإيعاز وتأثير من اليمين السياسي الأوروبي، حق الإقامة لمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي مع عائلتهم في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، كما جرى رفض فقرة من المشروع كذلك خاصة بحق الإقامة الدائمة، والترشح للانتخابات الأوروبية.




تابعونا على فيسبوك