أكد فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة أن المبادرات والإصلاحات، التي من المقرر أن يشرع في تطبيقها سنة 2006، تروم تحسين مواصفات المالية العمومية ومواصلة جهود إعطاء دينامية للقطاع.

وأوضح ولعلو خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال ندوة رؤساء اللجن المحلية للتنسيق أن هذه المبادرات ترمي أيضا إلى تحسين التنافسية ومواكبة تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل المغرب.

وأضاف وزير المالية والخوصصة أنه يتعين على الوزارة، من أجل مواكبة تطور المناخ الاقتصادي الوطني والدولي وتحقيق نمو قوي، العمل على تحسين الحكامة ومواكبة الاصلاحات الهيكلية والقطاعية وتطبيق فعال للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول التشغيل وتكثيف جهود محاربة الفقر وتشجيع نظام الاحتياط الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يتعين على الوزارة تنفيذ مقتضيات السياسة الاقتصادية الحكومية الكفيلة بضمان استقرار الإطار الماكرو اقتصادي على المديين القصير والمتوسط وتحقيق نمو اقتصادي متواتر وكفيل بخلق مناصب للشغل.

وأضاف وزير المالية أن هذه التدابير تروم أيضا دعم الإصلاح الإداري بمختلف مكوناته ومواكبة عمليات إعادة الهيكلة والتحرر القطاعي وتشجيع التنافسية والصادرات من خلال وضع إطار معياري يروم تسهيل التجارة الخارجية وتطوير الأنظمة الاقتصادية في الجمارك لدى المنعشين الاقتصاديين.

ويتعين على الوزارة، حسب ولعلو، تعميق التفكير حول إصلاح الميزانية من خلال الارتكاز في ذلك على المكتسبات التي تحققت في مجال التدبير المستندة على النتائج وعلى إصلاح مراقبة النفقات العمومية وعلى ضرورة تعزيز حسابات المالية العمومية مع إتمام وتنفيذ المدونة العامة الجديدة للضرائب ومواصلة توسيع الوعاء الضريبي وتوحيد وملاءمة التدابير الضريبية السارية المفعول وإصلاح عدد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وبالموازاة مع التدابير المرتبطة بالتشريع الجبائي، أكد ولعلو على ضرورة مواصلة جهود تحديث إدارة الضرائب بغرض تحسين فعاليتها ومحاربة الغش بشكل أفضل، وكذا التهريب والتهرب الضريبي.

وبخصوص الخوصصة، ذكر وزير المالية والخوصصة أنه يتعين على الوزارة "مواصلة برنامج الخوصصة وعمليات التفويت وتحديد طاقات جديدة بغرض جلب الاستثمارات الخارجية نحو قطاعات نشيطة".

وأضاف في هذا الإطار أنه يتعين "الحرص على تطبيق القانون الجديد حول التدبير المفوض للمرافق العمومية وتطوير تصور مشترك للمراقبة بشكل تدريجي" وشدد ولعلو على أنه يتعين أن تشكل قضايا تحسين وتنويع ظروف تمويل المنعشين الاقتصاديين العموميين والخواص وتعزيز تعبئة الادخار ولاسيما على المدى البعيد المحاور الأولية لعمل وزارة المالية.

---