قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن شركة المملكة القابضة التي يقودها ستستثمر من خمسة ملايير إلى عشرة ملايير ريال من 1.3 مليار إلى 2.7 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية بعد التراجع التصحيحي الحالي الذي عزاه إلى المضاربين.

وأخبر الأمير محطة تلفزيون العربية أن شركة المملكة ستخصص من خمسة إلى عشرة مليارات ريال لاستثمارها في السوق التي قال إنها باتت تنطوي الآن على فرص متميزة وهائلة.

وقال الأمير الوليد وهو مستثمر عالمي إن اقتصاد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لايزال قويا وأن المضاربين تسببوا في " مأزق " سوق الأسهم بدفعهم أسهما ضعيفة للصعود الى مستويات غير مبررة.

وأضاف أن ما شهدته السوق السعودية في الأشهر القليلة الماضية هو أن المضاربين هيمنوا على السوق وقادوا أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيه.
وقلصت حركة تصحيح مستمرة منذ أسبوعين القيمة السوقية لأكبر بورصة في العالم العربي بأكثر من 31٪ .

وانتعشت الأسهم السعودية بنحو 4٪ إثر تعليقات الأمير الوليد وعقب إعلان وزارة المالية أن المملكة تبحث السماح للاجانب المقيمين فيها بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم المحلية وخفض القيمة الاسمية للأسهم.
ورحب الأمير الوليد بتلك الاقتراحات التي أمر بدراستها وتنفيذها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز .

وقال الوليد إن تجزئة الأسهم ستفيد السوق وأن السماح للمقيمين الأجانب بالاستثمار في البورصة قرار جيد جدا، وحذر الأمير من المضاربة لتحقيق مكاسب في المدى القصير
وقال الوليد إن عنصر الربحية بات قويا للغاية الآن موضحا أنه توجد العديد من الشركات السعودية الراسخة التي تتمتع بسمعة طيبة والتي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد السعودي.

وتابع قائلا إن سوق الأسهم في أي بلد هي انعكاس للاقتصاد مضيفا أن الاقتصاد السعودي قوي للغاية مما يطمئن ويشجع المستثمر السعودي على العودة إلى السوق عن طريق المساهمة في الشركات ذات السمعة والتاريخ الجيد.

كما حث الأمير هيئة السوق المالية التي تتولى الإشراف على البورصة على تسريع إدراج الشركات لامتصاص السيولة الزائدة موضحا أن السعودية بها سيولة وفيرة لكنها تفتقر إلى الفرص الاستثمارية الكافية. ورحب محللون بحذر بتصريحات الوليد وإعلان وزارة المالية السعودية.

وقال عبد المنعم عداس من شركة أبو الخير للاستشارات المالية إن الاجراءات المزمعة منحت الثقة للسوق لكن من الصعب التكهن إلى متى سيستمر تأثيرها .
لكن مصرفيا بارزا قال إن الحكومة كان يتعين عليها ألا تتدخل في حين لا يصل حجم الاستثمار الذي عرضه الوليد إلى ربع متوسط قيمة التداولات اليومية قبل أن تضرب حركة التصحيح السوق.

وقال "البورصة كانت ستفقد 50٪ بدون هذه الإجراءات لكن تراجعا كهذا كان ضروريا حتما
وبتدخلها وضعت الحكومة مصداقيتها على المحك فيما يتعلق بالتقييمات المرتفعة للأسهم في البورصة" .
وأضاف "لقد سعت إلى مخرج عاطفي وسهل وهو أمر يصلح فقط لتهدئة الرأي العام وإطلاق فقاعة جديدة".

---