تشهد حركة البناء في قطاع السكن الاقتصادي على الخصوص نموا متواصلا، ويتوقع المختصون أن يشهد وتيرة أفضل، لو تركزت الجهود منذ بداية برنامج حل تسوية المشاكل البنيوية التي ما تزال عالقة وتتطلب الاستعجال في المعالجة.

وفي الصدارة عدم استجابة النصوص التشريعية والتنظيمية للمتطلبات الجديدة للتعمير، إذ أن غالبيتها تعود إلى عقود، وأصبحت متقادمة وعاجزة عن مواكبة التحولات الجارية في القطاع، الذي أضحى رافعة للعديد من القطاعات الانتاجية والخدماتية، وأكثر من ذلك ملائما لتكريس مكتسبات على المستوى الاجتماعي والتنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش والاقصاء، صلب توفير السكن اللائق لكل الشرائح.

لذلك فإن تشجيع المقاولات والمنعشين العقاريين والقطاع الخاص بما فيه المؤسسات التمويلية، على الاستثمار في الميدان يعد مدخلا لبلوغ الأهداف المرسومة، على اعتبار أن الوحدات الخاصة المتدخلة في المجال أنجزت منذ انطلاق العمليات أزيد من 70٪ من مجموع المنتوج، أي ما يفوق ضعفي ما أنجزته المؤسسات العمومية المتدخلة.

والقطاع الخاص بإمكانه أن يحقق نتائج أفضل، متى وجد نفسه أمام حوافز، أو على الأقل أمام مساطر مبسطة وإجراءات سريعة وتدابير تفتح المجال للربح، من وجهة النظر التجارية.
أما السلطات فلا ينبغي أن تنظر إلى التدابير المطلوبة من القطاع الخاص من هذه الزاوية، بل بمنظور أشمل، يحتل فيها البعد الاجتماعي والتماسك المجتمعي حجز الزاوية.

---