صرح الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أمس، أن طهران مستعدة "للموافقة على التفاوض مع الأميركيين" لتسوية المشاكل في العراق .

وقال لاريجاني للصحافيين بعد كلمة في مجلس الشورى "نوافق على التفاوض مع الأميركيين".
وأوضح أن إيران "تقبل طلب أخينا الزعيم الشيعي العراقي عبد العزيز الحكيم لتسوية المشاكل والقضايا العراقية بهدف إقامة حكومة مستقلة".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس، إنها تثق في اتخاذ الامم المتحدة قرارا مناسبا بشأن الأزمة الدولية حول الطموحات النووية الإيرانية، معتبرة أن إيران "نوعا من بنك مركزي للإرهاب" .

وقالت رايس التي تزور استراليا "إني واثقة تماما من أن مجلس الأمن سيجد وسيلة مناسبة للتعبير مجددا للإيرانيين عن رغبته وأكثر من ذلك أيضا عن طلب المجتمع الدولي لاستئناف إيران للمفاوضات".

وأضافت "أريد ان ابقى حذرة وأن لا أستبق ما سوف تكون عليه نتيجة المفاوضات
فهكذا تسير المفاوضات".
وعقد الأعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي الأربعاء خامس اجتماع لهم حول الأزمة النووية الإيرانية منذ نقل الملف الايراني قبل اسبوع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويحاولون الاتفاق حول كل الوسائل لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية بشكل موحد
وقالت رايس "إن إيران تشكل تحديا لانها تسعى إلى امتلاك برنامج نووي يسمح لها بتطوير اسلحة وهي تقوم بذلك تحت غطاء معاهدة حظر الانتشار النووي" وأعلنت أيضا أن إيران "تعتبر، دون اي شك، نوعا من بنك مركزي للإرهاب".

وأضافت "لدينا بالتالي الكثير من أسباب القلق بشأن إيران أنها دولة تطرح مشكلة"
وأعلن77 في المائة من الإيرانيين عن تأييدهم لمواصلة بلادهم للأنشطة النووية السلمية، وذلك في إستطلاع للرأي، أجرته مؤخرا "مؤسسة تبيان" الإيرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي، قد صرح الأربعاء أن استطلاعات للرأي في إيران، تفيد أن الأغلبية الساحقة من المواطنين الإيرانيين،متفقون على حق إيران في نيلها تقنية نووية سلمية.

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية أمس، أن الاستطلاع الذي أجرته "مؤسسة تبيان" في ظل الظروف التي تشير إلى رفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي شمل 15679 مواطنا ومواطنة.

وأضافت مهر أن1 ,53 % يرون أن إستمرار المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي إحتمال كبير و21 % يرون أنه متوسط، بينما استبعد 9,25 % ذلك الاحتمال
وعن إمكانية تعرض إيران لعقوبات اقتصادية، رأى 2 .74 % أن هذا الاحتمال كبير جدا، واعتبره 8 ,16 %متوسط.

وعن نوع العقوبات المحتملة يرى 71 % أنها ستكون على شكل عقوبات سياسية ودبلوماسية و2 % اقتصادية، و7 % عسكرية.
وحول الموقف من تطورات الملف النووي، اقترح2 ,3 % ضرورة تنفيذ قرار مجلس حكام الوكالة الدولية، في حين أصر 8 .76 % على الموقف الإيراني و"التصدي للغطرسة الغربية"، بينما دعا13 % إلى العمل على كسب أكبر قدر ممكن من الإمتيازات و77 % للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مع خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الغرب والدول "التي تعاكس حق إيران في الحصول على التقنية النووية السلمية".

---