علقت محاكمة الفرنسي، من أصل مغربي، زكريا موسوي وهي الأولى المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر2001، حتى20 مارس، وذلك بعد قرار القاضية إلغاء جزء كامل من القضية، مما قد يشكل ضربة قاضية لجهة الإدعاء.

وقررت القاضية ليوني برينكما رئيسة محكمة الكسندريا الفدرالية ولاية فيرجينيا قرب واشنطن التي يمثل أمامها موسوي بتهمة التواطوء مع منفذي الهجمات، يوم الثلاثاء إلغاء الجزء المتعلق بأمن الطيران في هذه القضية.

ويلغي هذا القرار الذي اتخذ بعد انتهاك "فظيع"لحقوق الدفاع من قبل محامية تعمل لجهاز حكومي، في الواقع جزءا كاملا من مرافعة المدعين الذين كانوا يسعون إلى اقناع هيئة المحلفين أن موسوي "يستحق"عقوبة الإعدام.

واستبعد تاليا كل الشهود والأدلة الحسية المرتبطة بأمن الطيران في إطار هذه القضية
وبالتالي لن تتمكن الحكومة من السعي كما كانت ترغب إلى الإثبات بأن موسوي لو كشف عن المعلومات المتوافرة لديه عند توقيفه في غشت 2001، لكان مكن السلطات من الحؤول دون وقوع هجمات 11 سبتمبر بفضل إجراءات حماية كانت لتأخذها إدارة الطيران الفدرالية .

وعلقت وزارة العدل الأميركية فورا على القرار، وطلب الإدعاء من القاضية إرجاء المحاكمة حتى 20 مارس ليقرر ما إذا كان سيستأنف هذا القرار .

لإدعاء في موقع ضعف
واعتبرت الوزارة أن قرار القاضية "مخيب للأمل«، مشيرة إلى أن النيابة العامة عملت بفاعلية وحصلت على اعتراف موسوي بالذنب في 22 أبريل 2005، مما يضمن على الأقل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي حال أراد الادعاء استئناف قرار القاضية فعليه أن يلجأ في إطار إجراءات معجلة، إلى محكمة الاستئناف في ريتشموند "فيرجينيا" وهي المحكمة المختصة في هذا الإطار
وهذه المحكمة المعروفة بمواقفها المحافظة سبق ان تم اللجوء إليها في قضية "الولايات المتحدة ضد زكريا موسوي"عندما منعت القاضية الإدعاء من المطالبة بإصدار عقوبة الإعدام على موسوي في أكتوبر 2003 .

وأبطلت المحكمة قرار القاضية وقال المحامي اندرو ماكبرايد المدعي العام السابق في الكسندريا ان إجراء الاستئناف قد يعطل مجددا المحاكمة التي بوشرت في ديسمبر2001 بتوجيه الاتهام إلى موسوي المتهم الوحيد الذي يمثل أمام القضاء الفدرالي الأميركي في إطار الهجمات.

وينص القرار الذي اتخذته القاضية الثلاثاء على عدم الاستماع إلى أقوال سبعة شهود ستة شهود مثبتين وشاهد احتياطي يعملون لإدارة الطيران الفدرالية، وحصلت اتصالات بين هؤلاء الأشخاص السبعة والمحامية كالار مارتن التي تعمل في الإدارة المكلفة أمن النقل والتي حاولت خصوصا التأثير مسبقا على إفاداتهم لصالح الادعاء.

وقد تتعرض كارلا مارتن لملاحقات قضائية وتم استبعادها عن القضية، واعتبرت القاضية بعدما استمعت في جلسة خاصة الثلاثاء إلى ستة من الشهود، انها لم تعد قادرة على التأكد من صدقيتهم.

وقالت ايضا انها لم تعد "قادرة على الثقة"، بالمحامية التي كانت مكلفة أيضا جمع وثائق سرية متعلقة بأمن الطيران لجهتي الادعاء والدفاع ومنعت القاضية تاليا من استخدام هذه الوثائق أيضا.

واعتبر ديفيد راسكين أحد المدعين ان استبعاد الشهود "عقوبة كبيرة"وسبق لديفيد نوفاك وهو مدع آخر ان قال الاثنين الماضي ان استبعادهم سيؤدي إلى إسقاط "نصف"مرافعة الحكومة.

---