أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حميد رضا آصفي، امس الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق بين طهران وموسكو، بشأن تسوية الملف النووي الإيراني "في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار آصفي في لقاء صحفي، إلى أن محادثات أمس بين مسؤولين إيرانيين وروس بموسكو "كانت جيدة" وأن الجانبين "تبادلا وجهات نظرهما وتم الاتفاق بأن يسوى الملف النووي الإيراني، في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

غير أن آصفي قال إن بلاده "ستواصل محادثاتها مع كل من روسيا والصين وأوروبا، إلى حين التوصل الى نتائج ترضي الجميع".

وعن "اختلاف" وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن الدولي,بشأن الملف النووي الإيراني، قال آصفي "إن الولايات المتحدة، تسعى الى الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأنها الولايات المتحدة تعمل على إثارة الأزمة والإيحاء بعجز الوكالة والبلدان الأوروبية وروسيا على تسوية الموضوع".

ورأى آصفي أن الدفاع عن حق بلاده في الحصول على تقنية نووية سلمية "هو دفاع عن الوكالة، قبل أن يكون دفاعا عن حق إيران"، معربا عن الأمل "في أن تدرك الصين وروسيا وأعضاء مجلس الأمن، أن دفاعنا عن منظمة دولية والعمل الجماعي، قبل أن يكون دفاعا عن إيران".
وكان اعضاء مجلس الامن الدولي ناقشوا امس الثلاثاء مشروع قرار يطلب من طهران تعليق جميع النشاطات المتعلقة بالتخصيب.

وحسب عناصر هذا النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن مجلس الامن يطلب ايضا من ايران اعادة النظر في بناء مفاعل نووي واستئناف تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية الذي ينص على مراقبة مفاجئة للمواقع النووية.

وبحث الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن النص الذي اعدته فرنسا وبريطانيا خلال اجتماع غير رسمي يوم الثلاثاء.
ويشير مشروع القرار بالاضافة الى ذلك الى ان "تعليقا كاملا ودائما" أمر أساسي لبناء مناخ ثقة والرد على قلق الاسرة الدولية حول تطلعات ايران النووية.

ويطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان يأخذ بالاعتبار تطبيق ايران لهذه الطلبات خلال مهلة14 يوما.
وسيكون النص المرحلة الاولى من رد تصاعدي قد يؤدي في النهاية الى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إيران.

---