باشر القضاء الإسباني في محكمة عليا إقليمية بمدينة ببلنسية التحقيق في مدى صلة أنشطة مالية بإسبانيا تعود لرئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو، بمخالفات تبييض الأموال.

وقد قضت المحكمة الإقليمية الإسبانية المشار إليها بتجميد أربع حسابات بنكية، وحجزت فيلا بماربيا تعود جميعها للوزيرة الباكستانية الأولى السابقة.
وذكرت مصادر من التحقيق أن بنازير بوتو قد فتحت أربعة حسابات بنكية خلال العامين 2000 و2001 بوحدة بنكية بجهة بلنسيا.

وقالت السلطات الإسبانية أول أمس إنها توصلت بمعطيات أرسلها إليها "المكتب الوطني للمسؤولية"الباكستاني، وهي مؤسسة مكلفة بمكافحة الفساد والرشوة، "تفيد بأن أموالا غير شرعية لبنازير بوتو وصلت إلى إسبانيا عبر أبناك سويسرية".

وأشارت السلطات القضائية ببلنسية بناء على تلك المعلومات التي أصدرتها المؤسسة الباكستانية المكلفة بمحاربة الفساد، التحقيق فيما نسب إلى بوتو .

وسيشمل التحقيق كذلك مقربين من بوتو في مقدمتهم رحمان ماليك الذي كان قد شغل منصب المدير العام للوكالة الفيدرالية للتحقيق على عهد حكومة بوتو، وهو مطلوب لدى السلطات الباكستانية التي تتهمه بالفساد.

تهم و6 أشهرا سجنا وتملك بنازير بوتو حسب مصادر من التحقيق، شركتين بتروليتين مسجلتين باسمها منذ 2000 في مدينة بدولة الإمارات، ولها في بنك المشرق بالبلد نفسه أرصدة مالية.

وتضيف المصادر ذاتها أن البنك الإسباني تلقى إشعارا، "بوجود أرصدة مالية مشتبه في أصولها مسجلة باسم بنازير بوتو مسجلة بأبناك إسبانية".

وقال مسؤولون في "بنك كاخا"ببلنسية، "إن الاشتباه لم يكن في طبيعة الأنشطة المالية لأرصدة بنازير في البنك الإسباني التي كانت عادية، بل في أصوله".

وتواجه الوزيرة الأولى الباكستانية والمتابعون الآخرون معها من القضاء الإسباني، وهم من أفراد عائلتها حسب مصادر من التحقيق، في طليعتهم رحمان ماليك الذي يقيم في لندن الآن التي انتقل إليها من مدريد، بعدما كانت قد سجلت ضده في إسبانيا شكاوى لها صلة بأنشطة مشبوهة، وكذلك ابن أخ بوتو، حسن علي خافيري، عقوبة بالسجن 6 أشهر مع حجز ممتلكاتهمم بإسبانيا، في حالة ما إذا ثتبت عليهم تهم تبييض الأموال.

وبنازير بوتو هي أول امرأة تصل للسلطة في باكستان وفي العالم الإسلامي، وكانت قد شغلت منصب وزيرة أولى في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، و اتهمت وزوجها من قبل السلطات الباكستانية بالفساد وأدانتها محكمة سويسرية بتبييض الأموال عام 2003، ولم يجر تأكيد الحكم وكانت بوتو قد غادرت باكستان في 1999 .

---