تعرض عضوان من المجلس البلدي للشماعية، السبت الماضي، لمحاولة إطلاق النار في أرض زراعية، من طرف سائق وصهر الرئيس السابق للمجلس البلدي، بعد هروبهما بشيك، يتضمن مبلغا ماليا قيمته 200 ألف درهم، يحمل توقيع الرئيس.

وقالت مصادر "المغربية" إن السائق المذكور توقف عن إطلاق النار، بمجرد ما أخبره العضوان أنهما سيسلمانه الشيك المذكور.

وأفادت المصادر ذاتها أن العملية انتهت بإيقاف العضوين الهاربين، والحصول على الشيك، مقابل تسليمهما مبلغا ماليا، حددت قيمته في ثلاثة آلاف درهم.

وتعود وقائع الصراع إلى أن عضوا بالمجلس، وشقيقه، ومقاول بناء، اتصلوا بمجموعة من الأعضاء، من أجل التغيب عن دورة المجلس البلدي، التي انعقدت الجمعة الماضي، مقابل الحصول على مبلغ 200 ألف درهم، يوزع عليهم بالتساوي، شريطة ألا تمر الدورة، التي يتضمن جدول أعمالها اعتماد كراء مقر مفوضية الشرطة.

وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بيوسف الرويجل، رئيس المجلس البلدي للشماعية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أكد أن هناك شهادات مصادقا عليها، توضح أن الأعضاء تعرضوا للارتشاء من أجل التغيب عن الدورة، مشيرا إلى أن لدى الأشخاص، الذين يرفضون وجود مفوضية للشرطة، مصلحة في عدم استتباب الأمن بالمنطقة.

وأضاف أن "هناك لوبيا له أهداف أخرى، لم تظهر بعد، لكن، ما علمناه هو الرغبة في استقطاب أعضاء، ودفع مبلغ مالي، قيمته 200 ألف درهم، لدفعهم إلى التغيب عن الدورة".

وقال الرويجل "تأجلت دورة المجلس البلدي، الجمعة الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بتغيب 13 عضوا، وحضور 12، من أصل 25 عضوا"، مؤكدا أنه من المرتقب أن يقدم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك.
من جهة أخرى، قال سعيد بوطهير، مستشار جماعي، لـ "المغربية"، إنه عرض عليه مبلغ مالي من طرف عضو بالمجلس ومقاول، مقابل التغيب عن دورة الجمعة، والسفر معهما إلى مدينة مراكش. وأضاف "رفضت العرض، وقلت، بكل أدب، أستسمح، سأحضر الدورة ".

أما سعيد مذنيب، مستشار، أيضا، بالمجلس ذاته، فأكد أنه رفض عرض المقاول ومرافقه، اللذين قال إنهما اقتاداه إلى منزل، وطلبا منه المكوث معهما إلى حين انتهاء مدة الدورة، لكنه وعدهما بالعودة بعد قضاء غرض، من أجل الإفلات من قبضتهما.

---