أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد الوطني يواصل مساره التصاعدي بثبات، متوقعة أن يسجل نموًا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2025، مع تسجيل أداء قوي للأنشطة غير الفلاحية للعام الثالث على التوالي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة بالرباط، أن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس الحكومة، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 والإعداد لمشروع قانون مالية 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، شددت فيه على مواصلة تنفيذ الالتزامات الكبرى، في ظل استراتيجية شاملة تعزز التوازنات المالية وتدعم الإصلاحات الهيكلية. 

وأبرزت فيه أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على الصمود والاستدامة رغم التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي. 
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد المالية بشكل مكثف، مع الحرص على الترشيد الدقيق للنفقات، من أجل تحقيق الهدف المسطر في قانون مالية 2025، والمتمثل في خفض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.  

كما أكدت فتاح أن هذه السياسة المالية تنسجم مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال تنزيل الأوراش الملكية، وتفعيل ما جاء في البرنامج الحكومي، خصوصًا في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية والإصلاحات الماكرو-اقتصادية.  

 

مشروع مالية 2026: أولويات اجتماعية وتنموية  

وفي ما يخص الإعداد لمشروع قانون مالية 2026، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعتمد نهجًا تنموياً متكاملاً يقوم على الالتقائية بين السياسات العمومية والتفعيل العملي للتوجيهات الملكية السامية، مع إعطاء الأولوية لخمسة محاور استراتيجية، في مقدمتها توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها، وإصلاح المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وخلق فرص شغل لائق ومستدام.

وتندرج هذه الأولويات، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن رؤية مستقبلية ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وتُوجَّه نحو تعزيز صمود الاقتصاد الوطني ومناعة المجتمع.

وفي موضوع ٱخر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة صادق على مشاريع قوانين تخص الانتاج السنمائي ومزاولة نشاطه وتوزيع الأفلام السينمائية وما يتعلق به، كما صادق على تحديد اختصاصات المندوبية العامة للسجون واعادة الادماج، لمواكبة المستجدات التشريعية الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.

---