قضت المحكمة الزجرية بعين السبع اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية لفائدة المتضررين، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وفي آخر كلمة له امام المحكمة، قال بودريقة إنه "حكم عليه بالإعدام منذ يوم إيقافه في 4 يونيو 2024..ما اثرعلى مساره السياسي والرياضي بشكل بالغ"، وايضا "على نشاطه المهني في مجال البناء".
وبنبرة حزينة اضاف قائلا " حتى وإن اعلنتم براءتي اليوم، فالضررالذي لحقني لا يمكن إصلاحه… ". 

 وعرفت جلسة اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع والاستماع للكلمة الاخيرة للمتهم قبل ادراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.

وتوبع بودريقة في حالة اعتقال من اجل تهم تتعلق بـ"التزوير والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة".

وخلال الجلسة الماضية،  تمسك بودريقة، ببراءته، نافيا التهم الموجهة إليه، ومؤكدا أن اعتقاله كان نتيجة "سوء فهم ومعطيات مغلوطة"، مشددا في أكثر من مناسبة على أنه ضحية "ثقة" في مهنيين كانوا إلى وقت قريب شركاء في إنجاز مشاريعه العقارية، لافتا بالقول أمام المحكمة، خلال الاستماع إلى تصريحاته، إن "السياسيين دائما في موقع الاتهام حتى لو كانوا ضحايا".

---