بحث المغرب ومصر سبل تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة، في خطوة تعكس إرادة البلدين لتقوية العلاقات الاقتصادية نحو مستويات جديدة.

 وذلك خلال لقاء جمع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، اليوم الخميس، بالرباط.
وأفاد عمر حجيرة، في تصريح صحفي، أن المباحثات ركزت على تقييم حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتقليص العجز التجاري المسجل لصالح مصر، مشيرا إلى أن الوزير المصري أبدى استعدادا لدعم المصدرين المغاربة عبر تنظيم بعثة تجارية إلى مصر، بهدف توسيع حضور المنتجات المغربية في السوق المصرية. مع تنويع الصادرات المغربية، والتركيز على القطاعات التي تشهد إمكانيات نمو كبيرة، مثل المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية، إضافة إلى إعادة تنشيط قطاع السيارات، الذي سجل تراجعًا في الصادرات نحو مصر خلال الفترة الأخيرة.
واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل، والذي سيمكن الشركات المغربية والمصرية من استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون في قطاعات رئيسية. وتفعيل مجلس الأعمال المغربي-المصري، ليكون منصة مستدامة لتعزيز التواصل بين المستثمرين، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة. وإنشاء خط اتصال مباشر بين الحكومتين، لتنسيق السياسات التجارية والاستثمارية، وضمان حل أي عراقيل قد تواجه الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
كما خلص الاجتماع إلى عقد اللجنة التجارية المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية، مثل اتفاقية أكادير، واستكشاف سبل تقوية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جهته، أكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن السوق المصرية تظل مفتوحة أمام المنتجات المغربية. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي، خصوصا في الصناعات التصديرية التي تستهدف أسواق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية.
وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب ومصر تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والرئيس المصري، مشيرين إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة تقوم على التكامل الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية المبادلات التجارية والاستثمارية.
وتمثل هذه الاتفاقات خطوة عملية نحو بناء تعاون اقتصادي أكثر توازنا، يرتكز على تعزيز الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة، مما يضع البلدين على مسار شراكة اقتصادية قوية ومستدامة.
   
 

---