بعد تنازلها.. محكمة الاستئناف تخفض عقوبة مشغلي "الخادمة كنزة"

الصحراء المغربية
الجمعة 17 يناير 2025 - 12:09

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مشغلة الخادمة "كنزة" وزوجها، المتهمين بـ"التعذيب والاحتجاز"، مع تخفيض العقوبة إلى تسعة أشهر حبسا نافذا لكل منهما. جاء ذلك بعد أن كان الحكم الابتدائي يقضي بسجن المشغلة ثلاث سنوات، وزوجها سنتين.

القضية التي شغلت الرأي العام منذ مراحل محاكمتها الابتدائية وحتى الاستئنافية، شهدت تقديم الضحية "كنزة" تنازلا عن متابعة المتهمين. وفي تصريح دفاعهما حول الحكم، قال: "إنه يدخل في صميم موضوع القضية، وإن المحكمة لها السلطة التقديرية الكاملة لتحديد العقوبة، ولا يحق لأي طرف مناقشتها أو مناقشة حيثياتها".
وفي ما يتعلق بالإدانة، أشار الدفاع إلى أن "المتهمين متشبثان بالبراءة، وسيقومان بالطعن في الحكم عبر تقديم طلب نقض بناء على المعطيات القانونية المتاحة".
أما بخصوص التنازل المقدم من طرف الضحية، فقد أوضح الدفاع أنه "حق شخصي للضحية ولا يمكن مناقشة دوافعه، سواء كانت مالية أو إنسانية"، مضيفا أن التنازل "قرار يحترم"، وأكد أن الضحية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، لم تكن لديها موانع لتقديم هذا التنازل خلال المرحلة الابتدائية، لكن "نيات سيئة" حالت دون إنجاز اتفاق الصلح آنذاك، مشيرا إلى أن الضحية اقتنعت في المرحلة الاستئنافية بضرورة تقديم التنازل.
وتم تقديم التنازل خلال جلسة الأربعاء الماضي قبل حجز القضية للمداولة، وسط غياب الضحية، التي تتحدر من مدينة سطات، ودفاعها.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية ببنسليمان كانت قد أصدرت حكمًا سابقا يقضي بسجن المشغلة ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 90 ألف درهم، وسجن زوجها سنتين نافذتين مع غرامة قدرها 60 ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم "الضرب والجرح وانتحال صفة ينظمها القانون".
 




تابعونا على فيسبوك