قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، إدانة قاضية متقاعدة، متابعة في حالة اعتقال، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بأداء القاضية (مليكة.ع)، المتهمة على خلفية "نشر فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين"، بأداء غرامة قدرها 2000 درهم كتعويض مدني.
يذكر أن القاضية كانت قالت أمام هيئة الحكم، خلال الاستماع إلى تصريحاتها، إن "أشرطة الفيديو التي قامت بنشرها جاءت كرد فعل على ما اعتبرته ظلما طالها في ملف مرتبط بنزاع على عقار يقع بمدينة برشيد في ملكية أسرتها".
كما أكدت أن الهدف من نشرها كان "إعادة النظر في الملف وإنصافها بعد سلوكها جميع المساطر في ملفها العقاري، وأنها لم تستهدف أي جهة أو مؤسسة بعينها".
وأتت متابعة القاضية المتقاعدة على خلفية تحقيق فتحته النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتأكد من صحة ما جاء من تصريحات القاضية التي جاءت على لسانها وتضمنتها أشرطة الفيديو المذكورة.
ووجهت النيابة العامة للقاضية تهما ثقيلة تتعلق بـ "بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير"، وكذلك تهم "إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال للتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية غير قابلة للطعن".