أكد فعاليات علمية وبحثية ومتخصصة في المال والأعمال، يومي 26 و27 أبريل بفاس، في مؤتمر المؤتمر العلمي الدولي الأول للمالية التشاركية تحت عنوان: "المالية التشاركية-الواقع والآفاق"، أن التجربة المالية رغم أنها فتية انطلقت منذ سنة 2017 إلا أنها تجربة مهمة وينتظرها آفاق واعدة للتطوير ومنافسة التجارب الدولية.

كما أكد المشاركون في المؤتمر  المنظم من طرف المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وكلية الشريعة وماستر المالية التشاركية بفاس، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالمدينة، والمجلس الجهوي للموثقين فاس تازة صفرو، وبنك اليسر، على أن البنوك التشاركية في حاجة ماسة للتعريف بها والمساهمة في شرح هذا النموذج المالي وتقريبه من العموم، إذ أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين، بالإضافة إلى ضرورة استكمال بالترسانة القانونية والتشريعية، وتوسيع العرض التكافلي، مساهمة الزبناء من أجل تطوير التجربة وضمان استدامتها.
وتطرق المؤتمر المنظم بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية بإسانيا والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي والجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي واتحاد الجامعات الدولي ومجلة معالم قانونية، في جلساته العلمية وورشاته إلى أربعة محاور أساسية همت البنوك التشاركية والتأمين التكافلي بالمغرب، والسوق المالي التشاركي: آفاق إحداث سوق مالي تشاركي، وعقود التمويل التشاركي والمنازعات الخاصة بها، وواقع وآفاق تحقيق الاقتصاد الاجتماعي.
وأبرزت كنزة حرشي، أستاذة التعليم العالي ومنسقة ماستر المالية التشاركية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في كلمة بالمؤتمر، أن هذا الحدث لقاء مهم لتبادل التجارب الدولية في المالية التشاركية ومها تجربتي مصر وتركيا الرائدتين في التجارب المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى أن هذه الفعالية العلمية مناسبة للوقوف على تجارب أخرى من إسبانيا وألمانيا بالإضافة إلى التجربة المغربية الفتية التي انطلقت منذ 7 سنوات تقريبا.
ومن جانبه أكد عبد المالك اعويش، عميد بالنيابة بكلية الشريعة بفاس، أن المؤتمر محطة أساسية لتسليط الضوء على التمويل في علاقته بالتنمية والاستماع إلى آراء الفقهاء والمتخصصين في المالية الإسلامية، وذلك عبر التعرف على الحقوق التي يتضمنها التمويل الإسلامي وكيفية الاستفادة من بعض العقود.
وأضافت أسماء خولاني حسني، رئيسة المجلس الجهوي لموثقي فاس صفرو تازة، على أن الدين الإسلامي اهتم بتنظيم المعاملات وأسس من خلال الكتاب والسنة لنظام اقتصادي متكامل، مشيرة إلى أن المغرب عمل إدماج النظام الاقتصادي الاسلامي لما له من دور أساسي في تطور المجتمع.
وأوضح المؤتمرون أن إرساء منظومة المالية التشاركية في القطاع المالي المغربي شكلت هاجسا اجتماعيا واقتصاديا لعدة سنوات، خاصة بعد تحقيقها تطورا كبيرا وانتشارا واسعا في العديد من دول العالم، لعدة اعتبارات أهمها خضوعها لقواعد وأحكام الفقه الإسلامي، فضلا عن تنوع صيغتها التمويلية، وارتباطها بالإقتصاد الحقيقي، وعدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية لسنة 2008، الأمر الذي جعل العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية تتسابق نحو تبني المالية الإسلامية.
وأكدت مداخلات المشاركين أن المغرب قام بمحاولة إدخال المالية الإسلامية في النظام المالي المغربي تحت تسمية المالية التشاركية، وذلك من خلال إصدار توصية والي بنك المغرب رقم 07/و/33 في سنة 2007 المتعلقة بالمنتجات البديلة-الإجارة، المرابحة، والمشاركة، غير أن تنزيلها على أرض الواقع واجهته تحديات مختلفة.
لكن رغبة المغرب وحرصه على ضرورة إدخال المالية التشاركية لم تظل رهينة التجربة السابقة، حيث عمل المشرع على سن ترسانة قانونية للمالية التشاركية من خلال إدخال مجموعة من التعديلات طالت عدة قوانين من أبرزها تعديل قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكها سنة 2014، الذي تولى تنظيم البنوك التشاركية في القسم الثالث منه، ثم تبعها إصدار والي بنك المغرب لمجموعة من المناشير التنظيمية المتعلقة بالعقود التشاركية، كما شرعت البنوك التشاركية في مزاولة أنشطتها منذ سنة 2017.
وفي نفس السياق تم تعديل القانون المنظم للتأمين بمقتضى القانون رقم 59.13 المتعلق بإدماج التأمين وإعادة التأمين التكافلي وصدور التعديل الأخير بموجب القانون رقم 87.18 القاضي بتتميم وتغيير القانون 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات، كما عمل المشرع على تنظيم الصكوك من خلال القانون 119.12 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والذي تبعه إصدار تعدلين آخرين.
كما أوكل المشرع المغربي مهمة إبداء الرأي بالمطابقة في المالية التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى، حيث صدر الظهير الشريف متضمنا جملة من المستجدات الكفيلة بتحقيق مبدأ المطابقة فيما يخص مختلف الأنشطة والمعاملات المرتبطة بالمالية التشاركية.
وشددت المداخلات على أن إبراز راهنية المالية التشاركية بالمغرب أمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من التنظير والتفعيل مع ما يستلزمه من تحقيق الملاءمة بين المقتضيات القانونية المتعلقة بالمالية التشاركية ومتطلبات الواقع العملي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعرفها العالم بانفتاحه على مجال التكنولوجيا المالية لما لها من تأثير على أداء المؤسسات المالية عامة ومؤسسات المالية التشاركية على وجه الخصوص.
وتميز المؤتمر بتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة الأولى جمعت المرصد المغربي للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال مع بنك اليسر وكلية الشريعة والمجلس الجهوي للموثقين فاس تازة صفرو، والثانية بين المرصد ومركز الدراسات والأبحاث في الاقتصاد والمالية الإسلامية بإسانيا، والاتفاقية الثالثة بين المرصد والجمعية المصرية للتمويل.

محمد الزغاري