أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن حكومة بلاده لن تمنح الجنسية الإسبانية لـ"الصحراويين" الموالين لجبهة "البوليساريو".

وقال ألباريس، في جواب عن سؤال لنائب برلماني عن تحالف "سومار"، المشارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها بيدرو سانشيز، إن وزارته لا تنوي تعديل لوائح الجنسية الإسبانية لتوسيع مجال منحها لـ"الصحراويين" في تيندوف.
وجاء في جواب ألباريس، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "El Independiente"، في عددها لأول أمس الخميس، أن مقترحات تعديل قوانين الجنسية لفائدة الصحراويين تثير قضايا أمنية وتقنية وقانونية وجب توضيحها وفقا للنظام القانوني الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الدائرة في إطار الأمم المتحدة، ذات الطبيعة المركزية، مستبعدا تمتيع المتحدرين من الصحراء الموالين للبوليساريو بأي امتياز في هذا الجانب.
ويأتي جواب ألباريس ردا على اقتراح تقدم به تحالف "سومار"، الذي تقوده النائبة الثانية لرئيس الوزراء، يولاندا يداز، المقربة من جبهة "البوليساريو" الانفصالية، للدفع في اتجاه منح الصحراويين الجنسية الإسبانية التي كانوا يحملونها في السبعينيات بعد خروج إسبانيا من الصحراء، وبعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد آنذاك، والمعمول به حاليا.
ويحاول "سومار" تمرير مقترح منح الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين ولدوا في الصحراء عندما كانت تحت الإدارة الإسبانية قبل 26 فبراير 1976، في خطوة مشابهة لحزب "أونيداس بوديموس"، الذي كان يرغب في تمريره بمجلس النواب سابقا، وهي الخطوة التي عارضها بشدة الحزب العمالي الاشتراكي الذي يقود الأغلبية، ودعمها أيضا الحزب الشعبي.
ويتماشى جواب خوسي مانويل ألباريس مع قرار حكومة بيدرو سانشيز بخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، الذي أعاد رئيسها التأكيد عليه بشكل علني، في فبراير الماضي، خلال زيارته إلى المغرب حيث اجتمع بجلالة الملك محمد السادس.

---