من المرتقب أن يتم تطبيق الزيادة في أسعار البيع للعموم لقنينات غاز البوتان من حجم 12 كلغ، اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، في إفادة "الصحراء المغربية" إنه تقرر اعتماد الزيادة في أبريل المقبل، لكن لم يتم تحديد اليوم بالضبط"، مشيرا إلى أن مهنيي التوزيع في انتظار إشعارهم بذلك.

ولفت المتحدث إلى أن المغرب يستهلك 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي، وأن منحى الاستهلاك ظل مستقرا منذ الأزمة الصحية إلى الوقت الراهن، عكس وتيرة الارتفاع التي كان يعرفها من قبل.
يشار إلى أنه صدر يوم 29 يناير 2024 في الجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 238.24، يقضي بتحديد الأسعار التي يشترى ويباع بها غاز البوتان، إذ يتحدد السعر بناء على عدد من العمليات بدء من التعبئة إلى النقل إلى مختلف المدن المغربية.
ونص القرار على تحديث مصاريف نقل غاز البوتان غير المعبأ قبل توضيبه بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة.
وبخصوص مصاريف نقل غاز البوطان بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة، فإن القرار أشار إلى أن الكميات التي يتم التزود بها من محطة الناظور "سلام غاز"، ويتم تعبئتها من الحسيمة "سلام غاز" فإن مبلغ نقل البوتان للدرهم بالطن متر دون احتساب الرسم، يبلغ 259 درهم، في حين أن الكميات التي يتم التزود بها من محطة العيون ويتم تعبئتها من مراكز أطلس الصحراء "الداخلة" فإن مبلغ نقل البوتان للدرهم بالطن متر دون احتساب الرسم، يبلغ 375 درهم.
وبالنسبة لبنية السعر الذي يشترى به غاز البوتان، فقد تم تحديده باحتساب 30 في المائة من المعدل الحسابي للأسعار الدولية ذات المصدر الأوروبي زائد 70 في المائة من المعدل الحسابي ذات المصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، ونفس النسبة بالنسبة للشحن بالدولار، لتنضاف رسوم مينائية بالدرهم للطن تعادل 41,32 درهما.
هذا القرار الجديد الذي يُعدّل أسعار غاز البوتان، بدأ العمل به مطلع فبراير الماضي.
يذكر أنه وفقا لقانون المالية 2024، سيتم الشروع في تحرير سعر قنينة الغاز بشكل تدريجي، حيث ستتم زيادة 10 دراهم في السعر في 2024، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنتي 2025 و 2026.
ويرتقب أن توفر زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان.

---