صادق أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي على مجموعة من المشاريع ذات الطابع التنموي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار بالجهة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس الجاري التي انعقدت بمقر عمالة شيشاوة.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 35 نقطة همت تدارس ومناقشة عدد من مشاريع اتفاقيات الشراكة، استهلها المجلس بتقديم تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة مجلس الجهة تطبيقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بعدها تم تقديم عرضين الأول هم إطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات، فيما ركز العرض الثاني على تحديثات سجل المحتويات الخاص بالأملاك العقارية لجهة مراكش أسفي لعام 2024، طبقا للمادة 3 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية.

وتميزت هذه الدورة التي ترأسها سمير كودار رئيس مجلس الجهة، وعرفت حضور فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، بتقديم عروض حول التنمية الاقتصادية والاستثمار بالجهة، وكذا تقديم الرأي الاستشاري بخصوص الصندوق الجهوي لتشجيع الاستثمار وإنعاش المقاولة والتشغيل، من طرف الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة.

وصادق أعضاء مجلس الجهة، بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من ضمنها مشاريع اقتصادية واستثمارية، كمشروع خلق وتطوير منطقتين صناعيتين بكل من خط أزكان بإقليم أسفي وقلعة السراغنة، والسوق ذي المنفعة الوطنية ومشروع القطب الفلاحي بسيدي بوعثمان، وفي مجال تعزيز البنيات التحتية تمت المصادقة على مشاريع طرقية بإقليم اليوسفية وتمويل إنجاز تجزئة سكنية لإعادة إيواء ساكنة سد أيت زياد بجماعة تيديلي بإقليم الحوز.

وبخصوص دعم وتعزيز التعاون الدولي، صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة بين جهة مراكش آسفي وجهة "Ile-de-France"، وكذا اتفاقية إطار للتعاون بين جهة مراكش أسفي وجهة الوسط بجمهورية بوركينافاصو.

كما صادق أعضاء مجلس الجهة، على اتفاقيتين ترومان تهيئة المراكز الحضرية بكل من ابن جرير وسيدي بوعثمان، فضلا عن اتفاقية شراكة من أجل تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة مراكش أسفي، ومشروع حماية مركز سيدي أحمد من الفيضانات بجماعة الكنتور إقليم أسفي.

---