أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا جديدا من بينهم 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة، هذا الاستثمار الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم.

وأضح بلاغ للمكتب إطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن هذا الاستثمار إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.

ويهدف المكتب من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.

يذكر أن المكتب أطلق  في شتنبر 2022، طلب للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على ابداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل.
ويتابع المكتب اليوم، تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثالث مكونات رئيسية ترتكز حول اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، ثم شراكة للصيانة حيث سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات، فضلا عن التطوير الصناعي على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.

وبالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة، سيعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقا للأنظمة والمساطر المعمول بها.

وإذا كان هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بالدنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.

---