انطلقت، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، أشغال الملتقى الأول حول المالية في موضوع " المسألة الاجتماعية في ضوء الهوية الحديثة للمالية العمومية في المغرب والتجارب المقارنة"، الذي ينظمه مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابع لجامعة القاضي عياض مراكش.

وتتميز هذه الندوة العلمية الوطنية، المنظمة على مدى يومين، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد المالية، ومؤسسة هانس زايدل، بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين، من حقول معرفية متقاطعة، بهدف معالجة موضوع المسألة الدولة الاجتماعية في ضوء الهوية الحديثة للمالية العمومية، من زوايا مختلفة ورؤى متقاطعة للأساتذة الباحثين لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف التحديات التي من شأنها عرقلة التحقيق الفعلي للدولة الاجتماعية .

وتشكل هذه الندوة العلمية، فرصة للمشاركين لمناقشة مفهوم الدولة الاجتماعية، التي أولتها المملكة أهمية قصوى تماشيا مع التوجهات الملكية التي ما فتئ يؤكد عليها جلالته، وتماشيا مع مضامين دستور2011 الذي أكد في فصله الأول على البعد الاجتماعي للدولة المغربية، وفي فصله 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بالعديد من الحقوق.

وأجمعت مختلف المداخلات خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية، على أهمية موضوع المسألة الاجتماعية لراهنيته وتزامنه مع عرض مشروع قانون المالية على البرلمان بمجلسيه لمناقشته.

وفي هدا الإطار، أكد صلاح قرطبي نأئب عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، أن هذا الملتقى يشكل فرصة لإبراز وتأثير الهوية الحديثة للمالية العمومية على السياسات الاجتماعية، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين والهادفة إلى دعم الأسر الفقير عن طريق الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تمكينها من ولوج المستشفيات العمومية، ومناسبة لمشاطرة الممارسات والتجارب ودراسات الحالات الوطنية والدولية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية.

من جانبه، أشار محمد الغالي مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، إلى أن موضوع الندوة يتضمن ثلاث كلمات مفاتيح تتعلق بالهوية والمالية العمومية والمسألة الاجتماعية المرتبطة بالدولة الاجتماعية وهومفهوم يمكن تلخيصه في الدولة المتدخلة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، موضحا أن مصطلح الهوية مرتبط ب"باراديغم" الرهانات الجيوسياسية التي أصبحت لها مجموعة من المحددات المتمثلة أساسا في التحول الرقمي أو مايصطلح علية بالذكاء الاصطناعي، ومحدد الانتقال الطاقي، ومحدد التغيرات المناخية ، والتغيرات الجيواستراتيجية.

 

---