انخرطت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، في الجهود الرامية إلى ملائمة استعمال الموارد حتى تشكل نموذجا مؤسسا على احترام البيئة وترشيد واقتصاد الموارد المائية والطاقية، من أجل جعل مراكش مدينة مستدامة.

ووفقا بلاغ للوكالة، فإن المدينة الحمراء، التي استطاعت التأقلم مع مرور السنين لتصبح نموذجا للتدبير المستدام، تلتزم بابتكار وتحديث بنيتها التحتية وخدماتها العمومية بالتعاون مع الفاعلين العموميين والخاصين.

ويعكس هذا الالتزام المبني على استحضار قيم التنمية المسؤولة، المخطط الاستثماري الضخم الذي اعتمدته الوكالة والذي يضم مشاريع رائدة ترمي إلى تكامل إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة الطاقة وتوفير فرص الاستثمار بجهة مراكش- آسفي.ومن بين المشاريع المتضمنة في إطار هذا المخطط الاستثماري الطموح، إنجاز محطة لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة بالمدينة، ومشروع التجفيف الشمسي لحمأ التصفية.

ويجسد المشروعان رؤية هادفة إلى تأمين خدمة تهدف إلى المحافظة على الموارد المائية وتجديدها.

وتتيح محطة معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة التي أنجزت على مرحلتين على مساحة تقدر بـ 17 هكتارا، معالجة مجموع المياه العادمة للمدينة الحمراء، وتثمين الغاز الحيوي المنتج عن طريق عملية توليد الطاقة المتجددة بالمحطة ويشكل هذا المشروع الكبير، والمندرج في إطار التنمية المستدامة بجهة مراكش أسفي، نموذجا متكاملا فيما يخص عملية تثمين المياه المصفاة والطاقة المنتجة داخل المحطة. أما المشروع الثاني المتعلق بالتجفيف الشمسي لحمأ التصفية، فيعد أكبر وحدة للتجفيف على الصعيد العالمي، ويمتد على مساحة تقدر بـ 10 هكتارات.

 

نموذج منسق للإدارة المتكاملة للموارد المائية

أوضحت الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش، أن الإدارة المسؤولة للمياه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمراكش، لاسيما في السياق الحالي لتغير المناخ، مبرزة أن المدينة استثمرت بكثافة في الاستخدام المستدام والمتجدد للموارد المائية لري المساحات الخضراء، حيث قامت بتعبئة ما يقرب من 24 مليون متر مكعب من المياه كل عام، حيث مكنت هذه العملية من تلبية الاحتياجات المائية لمجمعات رياضة الغولف وحدائق النخيل بمراكش، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وأشارت الى أن 26 مساحة خضراء حضرية تغطي 228 هكتارا، تستفيد الآن من الري باستخدام المياه المعاد تدويرها من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي أشرف على تدشينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008، وفي الوقت نفسه، تتمتع مراكش بخبرة قوية في مجال تدبير البنية التحتية للمياه، بكفاءة تصل إلى 78.3 في المائة واحتياطي استقلالية يصل إلى 21 ساعة.

 

نموذج لآليات التنمية النظيفة

أفادت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يعد أولوية بالنسبة لمراكش، حيث تم الاعتراف بـمحطة مراكش لمعالجة مياه الصرف الصحي، من قبل الأمم المتحدة - الأمانة العامة لتغير المناخ كمشروع نموذجي لآلية التنمية النظيفة، وهي تنفذ حلولا مستدامة، مثل التجفيف الشمسي لحمأة الصرف الصحي، والذي يستخدم الطاقة الشمسية لضمان الاستقلال الحراري للوحدة.

وبفضل هذه الجهود، ساهمت محطة معالجة مياه الصرف الصحي، في تجنب أكثر من 62 ألف طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون من خلال تثمين الكتلة الحيوية المنتجة أثناء معالجة الحمأة، مع تغطية التوليد المشترك للغاز الحيوي لجزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.

 

الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في شبكة كهرباء مراكش

وخلصت الوكالة الى أنه في عالم يركز على كفاءة الطاقة والاستدامة، تعمل مدينة مراكش على تحديث شبكتها الكهربائية من خلال توظيف "الشبكة الذكية"، مؤكدة أن هذا التحول يروم تحسين جودة الخدمة من خلال الحد من فاقد الطاقة وتسهيل تكامل الطاقات المتجددة، ويثمثل الهدف في إنشاء شبكة كهرباء أكثر كفاءة وصديقة للبيئة قادرة على تحسين إمدادات الطاقة ومراقبة احتياجات العملاء من المياه والكهرباء عن كثب.

وسبق لنادية الهيلالي المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، خلال مجلسها الإداري الأخير، أن كشفت عن برنامج الاستثمار 2023-2027، والذي يروم مواصلة توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنين بمراكش، مع الحرص على تنفيذ خطة استباقية تضمن مواكبة تطور المدينة الحمراء.

وأوضحت الهلالي أن الرؤية الإستراتيجية للوكالة للفترة ما بين 2023 و 2027 تندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة، وفي اتساق مع النموذج التنموي الجديد، وعقد البرنامج 2023-2025، إضافة إلى المخططات المديرية للقطاعات الثلاث.

وأشارت إلى أن الأهداف المتوخاة تتمثل في إنجاز برنامج استثمارات ما بين 2023 و 2027 والتزامات عقد البرنامج 2025-2023، وفي مواصلة برامج تحسين مردودية شبكتي الماء والكهرباء من أجل بلوغ نسبة 80 بالمائة سنة 2027 بالنسبة للماء، و 95 بالمائة بالنسبة للكهرباء، إضافة إلى تعميم رقمنة الإجراءات الخاصة بقطاع الزبناء، عبر تقوية إستراتيجية تعدد القنوات واعتماد قاعدة البيانات الكبرى (BIG DATA) والذكاء الاصطناعي.

 

---