استنكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما وصفه بـ "فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية" التي أودت بحياة شابين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، ومست بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، لازال في غرفة الإنعاش بوجدة، واعتقال شاب مغربي، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا، معتبرة أن الواقعة التي تعود أحداثها إلى يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، تعد "انتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا وخطيرا بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها".

وأدان المجلس في بلاغ صادر عنه "استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتساءل المجلس عن "أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة".  

وأكد المجلس أن "ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها"، مشيرا إلى أن "إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى".

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982".

وشدد المجلس في البلاغ ذاته على "الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب"، في ما عبر عن استغرابه مما وصفها بـ "السرعة التي طبعت "محاكمة" السيد إسماعيل الصنابي، التي تقررت إدانته بـ 18 شهرا، ويقر بمشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية".

وإلى جانبه، أكد المجلس أنه "سيتابع حق الناجي السيد محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة"، مضيفا أنه "يسجل قرار النيابة العامة ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها".    

وذكر المجلس في بلاغه أنه سبق أن راسل في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، "من أجل العمل على تمتيع السيد اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية".

وجدد المنظمة الحقوقية تأكيدها على "مواصلة التتبع عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف".

ويشار إلى أن مطالب المجلس ارتكزت على ما تم تجميعه من معطيات أولية والاستماع للناجي السيد محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية السيد بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر، وذلك من قبل وفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.