وسط حدة "ضربات" الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، خصوصا من قبل أحزاب المعارضة، في ظل اشتداد أزمة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية مع دخول شهر الصيام، مهددة بزيادة إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، تسجل حالة تعبئة قصوى داخل الأغلبية، حيث بدأت تحركات مكثفة لتوفير الدعم السياسي للفريق الذي يقوده عزيز أخنوش.

وهكذا، وبينما تجري التحضيرات لعقد أحزاب التحالف اجتماعا الخميس المقبل بحضور زعماء (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، والذي من المرتقب أن يتضمن جدول أعمال مناقشة ملف الغلاء، استبق حزب الميزان، أحد المكونات السياسة الثلاثة المشكلة للأغلبية، هذه المحطة ليخرج للدفاع باستماتة عن التجربة الحكومية.
ونوهت اللجنة التنفيذية للاستقلال، في بلاغ لها، بالسياسة الإرادية للحكومة في مواجهة آثار الصدمات المستوردة، ومعالجة المشاكل الداخلية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، مشيدة، في الوقت نفسه، بالحكامة السياسية الجديدة، وبعقلنة الزمن السياسـي والقطيعة مع زمن الهدر، وهو ما يعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات المهمة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة.
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد، عقب اجتماعها العادي المنعقد الخميس، على "الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والالتزام بروح التضامن والانسجام الذي يحرص على الاشتغال بهما داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مسؤولياته السياسية والأخلاقية، لتحقيق الإصلاحات الكبرى والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي وللأهداف المسطرة فيه والوفاء بالالتزامات الحكومية كاملة تُجاه المواطنات والمواطنين".
كما شدد الحزب على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار، معتبرا أنه لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى.
ودعا الاستقلال الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
وشدد الحزب على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
من جهة أخرى، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان إلى توخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص الإصلاحات المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع.
وشهد اجتماع اللجنة، خلال افتتاح أشغالها، تقديم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عرضا سياسيا، حلل من خلاله مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، على ضوء التحديات الداخلية، وتداعيات آثار المتغيرات الدولية على المملكة والموسومة بالصراعات الجيوسياسية والعسكرية، وبمناخ عدم اليقين، وتقلبات الاقتصاديات العالمية.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة دعا، أخيرا، قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ، يتدارس الوضعية الاقتصادية، وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، إنه توقف كثيرا، في اجتماعه يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، عند "الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
وأضاف أن ذلك دفعه إلى دعوة قيادة الأغلبية إلى "عقد اجتماع طارئ بهدف تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعيش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي".

---