سلط عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، اليوم السبت 04 مارس 2023 بمراكش، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين.

وأشارأخنوش، في كلمته الافتتاحية لفعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية المنظمة تحت شعار "تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر"، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ، منذ تربع جلالته على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع.

وذكر رئيس الحزب، في هذا الصدد، أولا بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، والتي شكلت حينذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة، في المشهد السياسي.

وأكد أخنوش، أن مجموعة من المكتسبات الحقوقية تحققت خلال العقدين الماضيين لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية.

وقال أخنوش، إن"عهد الملك محمد السادس انطلق بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان، مضيفا في هذا السياق، أنه تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانتقالية، مذكرا بخطاب "أجدير" الذي تضمن تصورا جديدا للهوية المغربية، من خلال إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وصولا إلى دسترتها.

وفي زخم الإصلاحات، يوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أولى جلالة الملك محمد السادس اهتماما متواصلا وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجهما باعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، التي جسدت تميز المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد، كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير للمؤمنين.

وأشار الى أن انعقاد القمة الثانية للمرأة التجمعية، يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة لتتمين الإنجازات والمكتسبات، في ما يتعلق بقضايا المرأة، ومواجهة التحديات، وقياس المسافة التي ينبغي قطعها في أسرع وقت لتدارك مكامن القصور لبلوغ مغرب العدالة الاجتماعية .. مغرب المساواة الذي تسعى إليه كل القوى الوطنية.

وتشكل النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، فرصة سانحة لتقديم خطة عمل شاملة وواضحة، من أجل تجاوز العراقيل التي تقف أمام المرأة المغربية لتحقيق التمكين والاندماج الحقيقي، والمساواة، والمناصفة الشاملة والمتكاملة.

وتتخلل أشغال هذه القمة، التيي تأخد بعين الاعتبار الدعوة الملكية إلى أجرأة المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين بعض مقتضيات مدونة الأسرة،  تنظيم سبع ورشات موضوعاتية، لتقديم سلسلة من التدابير والبرامج الملموسة، من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية.

 

 

---