دعا المشاركون خلال ندوة علمية جهوية نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش حول موضوع: "السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية"،تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، إلى إحداث فرقة متنقلة خاصة بمراقبة احترام قواعد السير والجولان داخل المجال الحضري، وتعزيز التشوير الطرقي باعتماد دليل التشوير الطرقي داخل المدار الحضري، وخلق ثقافة الوقاية من خلال تمكين المواطنين من قواعد السلامة المرورية قصد خلق وعي جماعي وسلوك وطني مسؤول.

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل مؤسسات التنشأة الاجتماعية إلى جانب المقاربة القانونية من أجل الإحاطة بآفة حوادث السير، وتكتيف حملات التوعية وتسهيل عمليات التواصل من خلال الخطاب السلس الذي يصل الى عموم الناس بمختلف مستوياتهم، ومواصلة تأهيل مدارس تعليم السياقة ومراقبة امتحانات الحصول على رخص السياقة، وتشديد المراقبة التقنية للمركبات وعدم التساهل في منح وثيقة الفحص التقني. وشددوا على ضرورة تعميق الوعي بالانتماء الاجتماعي وذلك بتنمية إحساس الفرد بروح المسؤولية الاجتماعية منذ تنشأته الأولى، وإيجاد اطار قانوني مناسب وواضح لإشكال الدراجات النارية تلاثية العجلات بشأن استعمالها في نقل الركاب، والتسريع بإخراج النص التنظيمي بإلزامية رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية ثلاثية العجلات بمحرك. وأوصى المشاركون بايجاد اطار قانوني يوضح إجراءات التعامل مع المركبات التي تكون موضوع تزوير وذلك بسحبها النهائي من السير والجولان لحماية أي متعامل بها مستقبلا، وإعادة تنظيم أحكام المنازعة في مخالفات مدونة السير بما ينسجم وطبيعتها الخاصة وواقع التجربة التي تبين بأن الصيغة الحالية لاتسعف في إجراء المنازعة مع توضيح الجزاء الذي يتعين على المحكمة أن تصرح به بشأن الوديعة ومحضر المخالفة. وجدد المشاركون دعوتهم إلى إحداث الولوجيات وخريطة طوبغرافية تحدد النقط السوداء ونقط تمركز حوادث السير، وإعادة النظر في رخصة السياقة AM التي تخول للشباب البالغين 14 سنة حق السياقة. وتضمنت التوصيات التي انبثقت عن أشغال هذه الندوة العلمية، توضيح مفصل للمسؤول جنائيا عن أداء الغرامة المتعلقة بعدم استعمال حزام السلامة من طرف الركاب لان التجربة اتبتت وجود اختلاف في التطبيقرغم التعديل الذي أدخل على نص المادة 185 سنة 2016 2 / 2 مما يستحسن استعمال عبارة لايجوز تحميل السائق أداة الغرامة في حالة يكون فيها الراكب هو مرتكب المخالفة. وأكد خالد كردودي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال كلمته بالمناسبة، أن حسن تدبير مقتضيات مدونة السير سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو بالزجر يقتضي مضاعفة وتكتيف الجهود من طرف مختلف القطاعات المعنية لتشخيص مختلف الاكراهات التي تعيق البرنامج الوطني للسلامة الطرقية واقتراح حلول وبدائل لتجاوزها من خلال اعتماد معالجة وقائية وقضائية لتحقيق الاهداف والنتائج المرجوة. وكشف المسؤول القضائي، عن تسجيل7479 محضر حادثة سير بجروح خلال سنة 2022، اسفرت عن 8694 ضحية، في حين تم تسجيل 375 محضرا بخصوص حوادث السير المميتة مخلفة 401 ضحية، وتسجيل 17 محضر بخصوص حوادث السير بعاهة مستديمة مخلفة 17 ضحية،مشيرا الى أن عدد المحاضر في الجنح ومخالفات السير بلغ 28ألف و272 منها 32ألف661 مخالفة السير مسجلة بواسطة الردار التابث. وتميزت هذه الندوة العلمية بتقديم العديد من المداخلات، منها ما يندرج في إطار المحور الأول الخاص بالمعالجة الوقائية من خلال استعراض استراتيجية الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية ودور المؤسسات التعليمية ومؤسسات الشباب والطفولة والضابطة القضائية والوقاية المدنية والإعلام في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية، والمحور الثاني المتعلق بالمعالجة القضئية من خلال استعراض دور النيابة العامة والقضاء في السلامة الطرقية، والقوف عند نجاعة الاحكام الصادرة في قضايا السير على الطرق والإشكالات العملية المطروحة. وشكلت هذه الندوة العلمية، مناسبة لمناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تعترض عمل كل متدخل سواء على المستوى القضائي أو الضبطي آو الإداري أو التقني، وفرصة لتقاسم التجارب بين مختلف القطاعات المعنية وبسط الإشكالات المطروحة التي تواجه كل متدخل في تفعيل أحكام مدونة السير واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.

---