تستأنف الحكومة جلسات مناقشة إصلاح نظام التقاعد، إذ وجهت وزارة الاقتصاد والمالية مراسلة إلى أعضاء اللجنة الخاصة بهذا الملف من أجل عقد اجتماع، يوم 14 فبراير الجاري.

وذكر قيادي نقابي لـ"الصحراء المغربية"، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقدم الحكومة بعرض يشخص الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، في أفق أن تعرض رؤيتها للإصلاح.
وحسب ما تضمنته المراسلة، فإن هذه الجلسة ستنعقد بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتطلع الحكومة من خلال مسلسل التفاوض المستمر حول الملف إلى الوصول إلى رؤية حول الإصلاح المنتظر في مارس المقبل، وفق ما سبق أن أكده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في أحد تصريحاته.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، سلمت النقابات، في الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، بحضور الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدراء صناديق التقاعد، الدراسة التي كانت أنجزت حول تشخيص التقاعد من قبل الوزارة.
وكشفت، خلال هذا الاجتماع، عن الشروع في تشخيص وضعية نظام التقاعد بالمغرب، في أفق الوصول إلى وضع مبادئ للإصلاح وأجندته.
وشددت على أنه من الضروري معالجة هذا الملف المعقد والاستراتيجي بالنسبة للمغرب، مبرزة أن دراسات كانت أنجزت من قبل حكومات سابقة سيجري تقاسم نتائجها مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشارت إلى أن النقاش حول التقاعد بدأ منذ تشكيل اللجنة الوطنية حول هذا الموضوع منذ أعوام، حيث يراد تحيين ما توصلت إليه تلك اللجنة.
وحددت الدراسة حول "إصلاح منظومة التقاعد: التحديات والآفاق" هيكلة منظومة التقاعد من خلال ثلاثة مستويات، بالنسبة لكل قطب. وكشفت الدراسة أن المستوى الأول يتكون من نظام أساسي إجباري يراد به الحصول على تضامن قوي لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتمثلة في تعميم تغطية التقاعد.
أما المستوى الثاني فيتكون من أنظمة تكميلية هدفها الرفع من مستوى المعاش الذي يضمنه المستوى الأول، في حين يتكون مستوى الثالث من أنظمة إضافية بمساهمة اختيارية تروم الرفع من مستوى المعاش بالنسبة للراغبين في ذلك.
ووفق ما تؤكده مصادر نقابية، فإن الحكومة لديها رغبة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وهو ما ترفضه المركزيات المشاركة في الحوار، إذ أبدت تشبثها، حسب ما عبرت عنه في جلسات تفاوض سابقة، بعدم رفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين.

---