فاس: عبد النباوي والداكي يؤكدان على أهمية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمه

الصحراء المغربية
الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:12

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أهمية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمه على جميع الفئات المجتمعية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وكان المسؤولان القضائيان يتحدثان خلال افتتاح ندوة دولية يومي الجمعة والسبت بفاس تطرقت لموضوع الحماية الاجتماعية للمحامي، الواقع الرهانات والتحديات، دعا إليها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. 

وفي كلمة موجهة لأصحاب البذلة السوداء، قال الداكي إن الحماية الاجتماعية تشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري، وحلقة أساسية في التنمية، وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية. 

وأضاف أن الحماية الاجتماعية تعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011، في الفصل 31 منه.

 وسعيا لبناء منظومة قوية قادرة على توفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي، وإيلائه العناية اللازمة، وهو ما ورد في خطاب عيد العرش لسنة 2020. 

وطمأن رئيس النيابة العامة أصحاب البذلة السوداء، وقال إن مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وأحد جناحيها: "فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة، ومجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى فقد كانت وستظل مهنة المحاماة على الدوام مهنة نبيلة ومساهما أساسياً في الرفع من مستوى أداء العدالة ببلادنا وتكريس ثقة المواطن فيها".
إن اختيار موضوع الحماية الاجتماعية للمحامي محورا للندوة الدولية، يضيف محمد عبد النباوي يأتي في ظرفية مناسبة تعمل فيها السلطات العمومية على تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة لكافة المواطنين، تنفيذا للتوجيه الملكي السامي الذي أعلن عنه خطاب العرش لسنة 2020، وأكد عليه جلالة الملك محمد السادس في كلمته السامية لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 8 أكتوبر 2021.  

 وثمن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أعمال الندوة الدولية، مضيفا أنها تشكل الانطلاقة لحوار ذي راهنية قصوى وأهمية بالغة ليس فقط بالنسبة للمحامين، ولكن كذلك لمنظومة العدالة بكاملها. والتي يعتبر الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمنتمين لها محطة أساسية في مخطط إصلاح العدالة بالنظر لما يحققه من استقرار مادي ونفسي للممارسين، يؤثر إيجابا على أدائهم المهني.

وتابع الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته معتبرا الحماية الاجتماعية للمحامي ولمكونات العدالة الأخرى، مدخلا نحو نظام عدالة ناجح، يوفر للقائمين بشأنها الأمان والطمأنينة في معاشهم، ويمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية.
كما أن الحماية الاجتماعية للمحامي ترتبط بكرامته، التي هي جزء من شرف المهنة، مشددا على أن الحماية الاجتماعية للمحامي هي حماية لكرامة المهنة نفسها، داعيا إلى الاهتمام بتوفيرها ودعمها، والتفكير في تحسين شروطها وظروفها.

 

محمد الزغاري

 




تابعونا على فيسبوك