تواصل الحكومة تفعيل الخيار الاستراتيجي للمملكة، الذي يقوده جلالة الملك، المتعلق بالسياسة الصناعية، بهدف تطوير البنية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع لمجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بالمناطق الصناعية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بهدف معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي، وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية.

وقال إن مشروع هذا القانون "يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة، مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية".

وأضاف إن هذا المشروع "سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال عبر توفير العقار المهيأ للاستثمار، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وتمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية".
وينص المشروع على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، ويتضمن مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة، باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا للقانون المتعلق بالتسريع الصناعي.

---