قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا متعلق بورش الحماية الاجتماعية، الأمر الذي فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطنة ومواطن من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وأكد رئيس الحكومة خلال اجتماع متعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، مشددا على أن مكتسبات المستفيدين من نظام الراميد ستظل محفوظة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك في توجيهاته السامية، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022.

كما دعا أخنوش مختلف المتدخلين والشركاء في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، إلى الانخراط الكامل من أجل إنجاح هذا ‏الورش الملكي، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام.

وفي مقابل ذلك، أكد ممثلو غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، في توعية العاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، بضرورة الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لما له من أهمية كبرى في صون كرامتهم.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد ‎‏الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية.

 

---