السياقة الاستعراضية .. تقديم 128 شخصا أمام العدالة وتوقيف 163 سيارة و168 دراجة نارية

الصحراء المغربية
الجمعة 10 يونيو 2022 - 17:19

أعلن عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، أن العمليات الأمنية في مراقبة السباقات الاستعراضية، أسفرت عن توقيف 163 سيارة و168 دراجة نارية، وتم إيداع 958 مركبة المحجز مع تقديم 128 شخصا أمام العدالة خلال الفترة من 10 فبراير إلى 9 ماي الماضيين.

وقال لفتيت في معرض رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول "إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير"، إنه إدراكا من المديرية العامة للأمن الوطني، بمخاطر السباقات الاستعراضية سواء على أمن الأشخاص أو ممتلكاتهم، اعتمدت مخطط عمل ميدانيا مندمجا، يتمثل في مضاعفة عمليات الزجر ضد هذا النوع من السياقة وتعزيز إجراءات المراقبة الطرقية بخصوص هذه المركبات، التي تكون "خضعت لتعديل في خصائصها التقنية دون المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق، مع حث جميع أعوان المراقبة الطرقية على التطبيق الحازم والسليم للقانون".
وبخصوص المركبات، التي تفر أثناء رؤيتها العناصر الأمنية، أكد الوزير أنه يتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مبرزا أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها بتطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات، التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة لعمل الشرطي.
وقال المسؤول الحكومي إن من بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، "أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي".
وأكد لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطريق، أهمها تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك، التي تشهد حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
وشدد الوزير على أنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، مبرزا أنه بعد ذلك تتم عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها، بالوجه المطلوب وبشكل آمن على مستوى أي نقطة للمراقبة.




تابعونا على فيسبوك