أعلن رئيس برامج الهوية البصرية المغربية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محسن يجو، الأربعاء، بتونس، أن جميع خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق 2030.

وأكد يجو خلال مؤتمر إقليمي حول "حماية البيانات الشخصية فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط" الذي تنظمه الهيئة الوطنية التونسية لحماية المعطيات الشخصية، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أنه "في أفق 2030، ستتم رقمنة كافة خدمات وإجراءات الدولة، ونسبة مرتفعة من الساكنة ستلجأ لهذه الخدمات الرقمية ".
وفي استعراضه لتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في حماية المعطيات الشخصية، أوضح أنه في هذا النموذج، يحتاج المواطن إلى ولوج بسيط وسريع وآمن. وقال إن استخدام الرقمنة سيوفر للمواطن ميزة توفير الوقت والشفافية والولوجية، التي لا يجب أن تكون على حساب أمن معاملاته وحماية معطياته الشخصية، كما سيقلص النموذج، كذلك، من الاحتيال والتكاليف، ويعزز الخدمات.

وفي ذات السياق ذكر المسؤول بتتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية، وذلك تقديرا للمستوى الخدماتي المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ( CNIE 2.0 )  وكذا اعترافا بالدور الهام الذي تنهض به هذه الوثيقة التعريفية المؤمنة في ضمان أمن الوثائق والمعاملات عن بعد وتعزيز الثقة في الهوية الرقمية.
وأضاف  يجو أن هذا المشروع هو ثمرة سنوات عديدة من العمل ، وتتويج لعدة أشهر من الدراسة والتفكير، وعشرات الورشات.
وبعد التذكير بأن البطاقة الوطنية للتعريف المغربية قد عرفت نسخا عديدة منذ 1950، أبرز أن المملكة وضعت سنة 2008 أول بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، استفاد منها 32 مليون مغربي، منهم 2.7 مليون من المغاربة المقيمين بالخارج وتغطي أكثر من 85 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
وبحسب المسؤول، فإن تجديد نسخ بطاقة التعريف الوطنية عدة مرات في المغرب رام، بالخصوص، تحسين الأمن والاستدامة، ودمقرطة مراقبة الوثائق، ومصاحبة مخطط التنمية الرقمية للمملكة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، لا سيما تلك ذات قيمة مضافة عالية، فضلا عن ترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية والمادية.
كما أن تحديث هذه المنصة، وفق يجو، مدفوع أيضا بالسياق الاقتصادي والأمني المرتبط، أساسا، بالاقتصاد الرقمي ورهانات التنافسية بالنسبة للدول، فضلا عن الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والإرهاب، وكذلك الحرص على حماية المواطن وتقريبه من الإدارة مع شفافية المعاملات.
وعرج المسؤول للحديث عن هوية رقمية كاملة تتيح للجميع فرصة الولوج بسهولة إلى الخدمات الرقمية وضمان أمن المعاملات التي هي في قلب مفهوم هذه المنصة.
وقال إنه يتم احترام حماية المعطيات الشخصية في جميع مراحل المعالجة مع طلب منهجي لموافقة المستخدم.
 

---