جدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، التوصية على حسن استقبال نساء ورجال الأمن للمواطنين والتعامل معهم، عبر توجيه جديد حث من خلاله موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام أو بالبنيات الأمنية الموجودة في الصف الأول المخصصة لاستقبال المرتفقين، على التحلي بالجدية والحزم في إطار تأدية مهامهم، مع الحرص على الالتزام بقيم ومبادئ اللباقة والاحترام الواجبين عند التعامل مع المواطنين والمقيمين والأجانب.

وجاءت هذه التوجيهات في شكل مذكرة مصلحية صدرت، أمس الاثنين، والتي جرى تعميمها بشكل واسع على مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المركزية واللاممركزة بكامل التراب الوطني. وشدد عبد اللطيف حموشي في المذكرة على وجوب «تعامل موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام مع المواطنين تعاملا حسنا ولائقا، وأن يلتزموا بالجدية في تأدية مهامهم من خلال تطبيق القانون بشكل سليم وحازم».
أما في الجانب المتعلق بتجـويد خدمات الاستقبال بالمرفق العام الأمني، فقد شدد المدير العام للأمن الوطني في معرض توجيهاته لكافة القيادات الأمنية على أنه «يجب على كل مصلحة معنية بااستقبال المرتفقــــين أن تولي أهمية قصوى لجودة استقبال المواطنين والأجانب، مع التركيز على اللباقة والاحترام في التعامل معهم، وأخذ المبادرة في إطار معالجة طلباتهم بكل جدية وفعالية، في ظل الاحترام التام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل».
وتندرج هذه المذكرة المصلحية في سياق مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي والتقويمي التي تعمل مصالح الأمن الوطني على ترسيخها ضمن أبجديات العمل الشرطي الميداني، والتي تروم القطع مع التجاوزات الشخصية المحتملة لبعض موظفي الشرطة، في مقابل ترسيخ ثقافة حسن استقبال المواطنين والمرتفقين بينهم، وفق قواعد الحكامة الجيدة وشرطة القرب التي تشكل صلب الاستراتيجية الخدماتية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أكد، في تعليمات سابقة لموظفي المؤسسة الشرطية، على وجوب التنزيل الدقيق والتطبيق السليم لمخرجات وتوصيات اللقاء التواصلي الذي جمع مسؤولي النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية. وأكدت المذكرة المصلحية، الصادرة بهذا الخصوص، على ضرورة تبليغ مؤدى هذه التوصيات إلى جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مشفوعا بالتوضيحات والشروحات الضرورية،
وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذها بطريقة سليمة وصحيحة، وبشكل ينسجم مع فلسفة المشرع ويحترم حقوق وحريات الخاضعين للقانون.