وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام.

وتسائل البرلماني الحموني عن "التدابير التي ستتخذها وزارة العدل من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا الإجراءات التي تعتزم اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الإعدام".

وأوضح النائب البرلماني مبررات توجيه السؤال الذي اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونه، قائلا إن "الفصل 20 من الدستور ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والقانون يحمي هذا الحق"، بالإضافة إلى "الفصل 22 الذي ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو احاطة بالكرامة الإنسانية".

ولفت البرلماني إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد في تقريره السنوي الأخير، على "مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا".

 

 

---