أثار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الدعم العمومي للأحزاب السياسية، موجها سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، يخص وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية.

وفي السؤال الذي وجهه لحسن السعدي عن فريق الحمامة، تساءل الفريق النيابي عن مدى قيام جميع الأحزاب بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الاقتراع، مؤكدا أنه يتابع "كيف يحاول حزب سياسي "التلكؤ" في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة".
وأوضح سؤال الفريق النيابي، أنه قصد توفير شروط إنجاح العرس الديمقراطي الانتخابي لسنة 2021، وانسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، خصصت الحكومة السابقة دعما عموميا يناهز 360 مليون درهم لتغطية مصاريف تمويلات الحملات الانتخابية، مضيفا أن الأحزاب السياسية استفادت من مبالغ تسبيق على أساس الترشيحات التي قدمتها.
وأبرز الفريق النيابي أنه مباشرة بعد نجاح المحطات الانتخابية لسنة 2021، "التي كانت لحظة ديمقراطية حقيقية"، ظهرت النتائج التي تحصل عليها كل حزب سياسي، وهي النتائج التي تحدد ما يستحقه كل حزب من تمويل في إطار الدعم العمومي.
وأضاف السعدي واضع السؤال أن "الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها وتحترم الدولة والوطن أكيد أن وضعيتها المالية ستكون جيدة وذمتها سليمة تجاه الدولة. في حين سنجد بلا شك أحزابا تتلكأ في إرجاع ما بذمتها للدولة كما يقع اليوم مع الحزب المعلوم الذي يبحث عن مخارج للتحايل وعدم إرجاع أزيد من 800 مليون للدولة باعتبارها أموالا غير مستحقة بعدما فشل في تحقيق ما كان يتخيله من نتائج"، قائلا "عوض أن يحاضر زعيمه في الأخلاق فالأحرى به أن يبذل مجهودا لإرجاع فلوس الشعب" .
رغم أن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني لأحرار، لم يذكر في سؤاله أي حزب سياسي، إلا أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى أن 20 حزبا من أصل 34 أعادت جزءا من مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة خلال سنتي 2020 و2021، فيما لم تتمكن الخزينة من استرجاع ما مجموعه 76.7 مليون درهم من مبالغ الدعم العمومي غير المبررة من بعض الأحزاب الأخرى.
ومن بين هذه الأحزاب حزب العدالة والتنمية الذي سبق أن وجه له المجلس الأعلى للحسابات رسالة يدعوه من خلالها إلى إعادة 800 مليون سنتم إلى وزارة الداخلية والتي حصل عليها على شكل تسبيق ناهز المليار سنتيم، على أساس الترشيحات التي قدمها خلال الانتخابات الماضية.

---