يتوقع أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2022 في قراءة ثانية بعد إحالته على مجلس النواب من قبل مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي.

ولم يبق أمام المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2022، سوى بضعة أيام حيث يمنح القانون التنظيمي للمالية، ستة أيام لمجلس النواب من أجل القراءة الثانية، والمصادقة النهائية على مشروع القانون المالية. كما يتوقع أن يحدد مجلس النواب جلسة عمومية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، للمصادقة على المشروع، بعد بت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية. وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت يوم الخميس الماضي بمجلس المستشارين، أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وقالت العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، إن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مبرزة أنه انسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.

---