وضعت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، أمس الاثنين، تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية 2022، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ووضع كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فضلا عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 29 تعديلا.

واقترحت الأغلبية تعديلا على مستوى المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، مبرزة أن هذا التعديل يهدف في شقه الأول إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتعبئة الموارد اللازمة لتنزيل البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة يقترح توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

في حين يهدف في شقه الثاني إلى إضافة شطر آخر ومراجعة أسعار المساهمة، تهم 1.50 في المائة بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه التي يقع ربحها الصافي في شريحة 000 000 1 إلى 000 000 5 درهم، و2.50 في المائة بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه التي يقع ربحها الصافي في شريحة 001 000 5 إلى 000 000 10 درهم، و3.50 في المائة بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه التي يقع ربحها الصافي في شريحة 001 000 10 إلى 000 000 40 درهم؛ و5 في المائة بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه التي يفوق ربحها الصافي 000 000 40 درهم.

وتضمنت تعديلات الأغلبية، فضلا عن ذلك، تعديلا على مستوى ترشيد منح إعانات الدولة المباشرة، في مجال الاستثمار المادة 7، معللة هذا التعديل «بالإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة».

واقترحت الأغلبية، أيضا، تغيير الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» المادة 13، بهدف «تخصيص حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات المشار إليها في المادة 5 من قانون المالية هذا لفائدة هذا الحساب من أجل مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وملاءمة هذا الحساب مع التعديل المتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول المشار إليها في المادة 267 من المدونة العامة للضرائب».

 

---