قررت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ وملاحظة، حظوا بالموافقة، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 8 شتنبر المقبل.

وأوضحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ، في ختام الاجتماع السادس والأخير لهذه اللجنة الخاصة المنعقد، أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه اللجنة وافقت، خلال الاجتماعات الست التي عقدتها، على اعتماد أزيد من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.

وقالت بوعياش، عقب الاجتماع، إن "حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات"، مضيفة أن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة كان تحت رئاستها، قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وأكدت رئيسة اللجنة أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات "جرى في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة".

كما أكدت بوعياش، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة.

وجددت رئيسة اللجنة دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19) والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.

 وبناء على مراسلة سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.

يذكر أنه خلال اجتماعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.

كما قامت اللجنة بمبادرة من رئيستها، وفق بلاغ صادر عن المجلس، بـ" استشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما عملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنة https://observationelections.cndh.ma) )، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات، واعتماد الملاحظين كما تحرص على تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من "أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال. ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

---