أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يشكل تحيينا للاستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني، التي جرى وضعها للفترة 2013 -2025 والذي يروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني تمكن من تحسين أدائه وتعزيز وقعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على الاستجابة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، لا سيما تلك المتعلقة باكتشاف مكامن جديدة وخلق القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وإدماج القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وخاصة تلك المرتبطة بشكل أساسي بالمتطلبات الاجتماعية والبيئية.

وأضاف الوزير أن هذا المخطط، الذي ثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار استراتيجية 2013-2025، جاء بالتعديلات اللازمة والمناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية ومصالح مختلف المتدخلين، من أجل جعل قطاع المعادن قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية تجمع بين الحكامة الجيدة والادماج الاقتصادي والمحافظة على البيئة. وفي تصريح لـ "الصحراء المغربية"، على هامش تقديم "مخطط المغرب المعدني 2021-2030"، أمس الاثنين بالرباط، أفاد الرباح أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار النجاحات التي تحققت في السابق وأيضا النواقص الحاصلة في هذا القطاع، والنظر إلى التحولات التي تقع في القطاع المعدني وفي مجال الموارد الطبيعية والمنطق الجديد الذي يحكمه الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وأثر هذه القطاعات على الواقع الاجتماعي وعلى المجالات، خاصة الجماعات المحلية والمواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه الثروات الطبيعية.

وأشار الرباح إلى أن إعداد هذا المخطط تم مع الشركاء ممثلين في الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات، سنحاول من خلاله تشجيع الاستثمار، سواء كان وطنيا أو دوليا، كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، مبرزا أن هذا القطاع فيه مخاطر كبيرة، لأن فترة التنقيب تحتاج أحيانا إلى سبع سنوات، وبعد التنقيب تأتي مرحلة الاستغلال التي تحتاج إلى إمكانات هائلة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمعادن تحت الأرض. وإلى جانب تشجيع الاستثمار، يشكل التوجه الثاني، حسب الوزير، تطوير الأداء المؤسساتي لجميع المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا القطاع لكي يكون له فاعلية وسرعة ومردودية كبيرة جدا، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات، كالمكتب الوطني للمعادن والهيدروكربورات والمركزية الوطنية للشراء وعدد من المختبرات، نريد أن يكون لها دور كبير وفاعلية في المستقبل. وأكد المسؤول الحكومي أنه سيتم تشجيع المستثمر الحقيقي في هذا المجال، لأن الكثيرين يحصلون على تراخيص لكن لا يقومون بأي شيء، "لذلك قمنا بعملية "تنقية" لهذه التراخيص، حيث تم سحب 3300 رخصة وضعت رهن إشارة المستثمرين الحقيقيين، الذين يمكنهم القيام بمجهود في هذا المجال ويكون لهم دور في تنميته وتنمية الاقتصاد". وأردف قائلا " نظرنا أيضا إلى التحولات الصناعية والتكنولوجية والطاقية المستقبلية التي تحتاج إلى المعادن، لذلك أردنا أن تكون هذه المعادن، التي يصطلح عليها "المعادن الاستراتيجية" المرتبطة بالصناعات والتكنولوجيا والطاقة، مجال تفاوض استراتيجي مع دول ومع مؤسسات وشركات"، مؤكدا أن هذا التحول الدولي سلكته أيضا بلادنا، وأن هذه المعادن الاستراتيجية يجب أن تكون جالبة لاستثمارات ذات بعد استراتيجي، والتي يمكن أن تخلق قيمة مضافة في المغرب.

ويضع مخطط المغرب المعدني 2021-2030 الأسس لمقاربة شاملة وعملية تهدف الى تنمية قطاع المعادن بشكل فعال وتنافسي، ويتمحور حول أربعة ركائز استراتيجية لاسيما تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع وتعزيز الوقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني وكذلك تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع.

ويتفرع عن هذه الركائز 21 محورا تنمويا، والتي بدورها مقسمة إلى 58 رافعة و127 إجراء من أجل ضمان تفعيل مخطط المغرب المعدني وضمان تنفيذه. ومن أجل مواكبة تنفيذ مخطط المغرب المعدني تم إدراج إجراءات وتدابير بشكل دقيق في برنامج عمل ممتد من 2021 إلى 2030، كما جرى وضع هياكل للحكامة تسهر على ضمان تنفيذ مخطط المغرب المعدني.