أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بدعوى قضائية في مواجهة وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل بإحداث اللجان الإدارية المتساوية وتأليفها، وتأليف اللجنة السادسة من قرار وزير العدل المذكور.

وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن "رفضها المطلق لتوظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية"، مؤكدة أنها "لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء" وقررت "تحويل الوقفة الوطنية أمام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لإحقاق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل"، سيحدد تاريخها لاحقا.

وحملت النقابة، أيضا، رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل "مسؤولية تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح"، وطالبته "بالرجوع إلى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون وترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بذلك".

---