النقابة الوطنية للعدل تشرع في جمع تظلمات المشاركين في مباريات التوظيف بقطاع العدل

الصحراء المغربية
الخميس 22 أبريل 2021 - 14:09

شرعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تلقي تظلمات المترشحين الذين رفضت ترشيحاتهم في مباريات التوظيف بقطاع العدل لإعداد تقرير تركيبي ستوجهه إلى مؤسسات الحكامة الدستورية المعنية بهذا الشأن.

ودعت النقابة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات التوظيف المنظمة أيام 21 و28 فبراير و14 و21 مارس 2021 بوزارة العدل، كافة أبناء الشعب المغربي المعطلين الذين رفضت ترشيحاتهم للمشاركة في المباريات المشار إليها أعلاه، والتي لم يتم تعليل كتابة أسباب رفضها أو من شاركوا في الاختبارات الكتابية أو الشفوية، إلى كتابة شهاداتهم حول المباريات المذكورة، والإخلالات التنظيمية المسجلة بخصوصها.

وقال محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن الإعلان عن جمع شهادات الشباب المعطل المشاركين في مباريات التوظيف بوزارة العدل يأتي في إطار تنزيل الفصل 31 من الدستور وتخليق الإدارة القضائية.
وأضاف لطفي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن النقابة الوطنية ستعمل على تفريغ مضمون الشهادات ضمن تقرير تركيبي سيتم وضعه لدى المجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وشدد على أن الظرفية الحالية المتميزة بتسريح العمال بالقطاع الخاص وانسداد آفاق الولوج لسوق الشغل تقتضي إعمال آليات الحكامة في تدبير مباريات التوظيف والمساواة بين جميع المرشحين وإعطاء جرعة من المصداقية لمؤسسات الدولة، وتحمل مؤسسات الحكامة الدستورية لمسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة من بناء دولة الحق والقانون.
من جهة أخرى، أوضحت النقابة أنه يمكن بعث هذه التظلمات على عنوان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، إلى غاية يوم الجمعة 21 ماي 2021، على أن تضمن الشهادة طلبا خطيا موقعا يحمل الاسم الكامل للمرشح، ومركز المباراة، والتخصص، ورقم الاستدعاء، منبهة إلى تفادي الأساليب الجارحة، لأنه سيتم إحالة الشهادات المذكورة بعد معالجة المعطيات الواردة بها على المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للتقرير فيها.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل راسل بشكل رسمي الكاتب العام لوزارة العدل، مطالبا إياه بالتحفظ على جميع وثائق ومستندات مباريات التوظيف المنظمة أيام 21 و28 فبراير و14 و21 مارس 2021، للرجوع إليها عند لجوء المرشحين للقضاء أو مطالبة مؤسسات الحكامة الدستورية بها.
وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ له، أنه سيراسل أيضا مؤسسات الحكامة الدستورية في الموضوع، بعد الانتهاء من إعداد التقرير التركيبي حول تنظيم مباريات التوظيف بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مراسلة الكاتب العام للوزارة ستلحق بالتقرير التركيبي الذي سيودع لدى مؤسسات الحكامة الدستورية.




تابعونا على فيسبوك