تقدم محمد الشقيق نائب رئيسة مجلس العمالة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ترشيحه بقسم الجماعات المحلية بولاية جهة مراكش آسفي، لشغل منصب رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، خلفا لعبد الرحيم الكامل، الذي تم إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بعقوبة سالبة للحرية تم تحديدها في ست سنوات.

وكان الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، منح تزكية محمد شقيق لرئاسة المجلس الترابي واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش، الذي يضم حاليا 25 مستشارا جماعيا من حزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى مستشار وحيد عن حزب العدالة والتنمية، فيما توفي مستشار واعتقل الرئيس السابق وإقالة الرئيس بالنيابة إثر إدانته بشهرين حبسا نافذا بتهمة التزوير.

ومباشرة بعد وضع الشقيق تزكية حزبه للمنافسة على رئاسة الجماعة الترابية واحة سيدي ابراهيم،  شنت بعض الجهات هجوما مشينا ضد الشقيق مما دفع متتبعي الشأن المحلي بالمدينة الحمراء إلى طرح مجموعة من التساؤلات عن الجهة التي تستهدف الشقيق والغاية من اختلاق الإشاعات والأخبار الكيدية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن ترشيح الشقيق لرئاسة الجماعة السالف ذكرها حظي بالقبول من طرف السلطات الولائية، بالرغم من الجدل اتاره هذا الترشيح في أوساط معارضيه الذين اعتبروا أنه غير مؤهل للتنافس على هذا المنصب بالنظر لكونه مدان من طرف القضاء بالسجن الموقوف.

ويأتي انتخاب خلف الرئيس السابق عبد الرحيم الكامل بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 01.11.173 الصادر في 21 نونبر 2011 كما تم تغييره وتتميمه، وبناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بشأن تنفيذه الظهير رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015، وبناء على القرار الولائي عدد 735 الصادر بتاريخ 21 يوليوز الجاري والقاضي بمعاينة انقطاع عبد الرئيس السابق للجماعة عن مزاولة مهامه.

 يشار إلى أن ولاية جهة مراكش آسفي، شرعت صباح الخميس 23 يوليوز الجاري، في تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، خلفا لعبد الرحيم الكامل القابع داخل أسوار سجن لوداية، محددة الاثنين 27 يوليوز الجاري، آخر آجل لتلقي طلبات الترشيح من طرف قسم الجماعات المحلية بولاية الجهة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت في جلستها ليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بإدانة عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.

---