أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت ما بين 13 و17 يوليوز الجاري، 392 جلسة تقاض عن بعد، أدرجت خلالها 7006 قضايا.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عنه، اليوم الاثنين، أن 8337 معتقلا استفادوا من المحاكمات عن بعد في ظروف صحية آمنة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مختلف العاملين والمرتفقين.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ حول احصائيات "التقاضي عن بعد"، اليوم الاثنين، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، حول إحصائيات تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذه النتائج تعد مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة "نعمل جميعا على تجويدها وملاءمتها لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي نسهر على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد".
ولفت المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه "سيرا على نفس نهجه التواصلي وتكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية وتفعيل حق الجميع في المعلومة، فإنه يخبر الرأي العام بكل تطورات حصيلة المحاكمات عن بعد، التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 من شهر أبريل الماضي، كخيار استراتيجي زاوج فيه بين استمرارية المحاكم في أداء واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية والحقوقية، وبين الحرص على حماية صحة وسلامة الجميع في ظل ظرفية صحية عالمية استثنائية".
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغه، على أنه "سيبقى حريصا على الانخراط الجاد في كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر وبعد انساني عميق من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول".