تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، غدا الاثنين، اجتماعا للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد تعديل المواد: 2، 3، 7، 16، 20، 24، 27، 29، 30 وعنوان الباب الثامن وإضافة المادة 31 إليه من طرف مجلس المستشارين.

وبموجب مشروع هذا القانون، تخضع للتقييم الاستراتيجي البيئي مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمحددة قائمتها بنص قانوني. وينجز التقييم الاستراتيجي البيئي من طرف صاحب المشروع وذلك اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض.

ويتضمن على الخصوص تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئية والاجتماعية سواء كانت إيجابية أو سلبية وعلى فوائدها الأيكلوجية.

وتخضع لدراسة التأثيرات البيئية، حسب المشروع، المشاريع المزمع إنجازها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، والتي حسب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة وصحة السكان. كما تخضع لهذه الدراسة عمليات تفكيك المشاريع الخاصة أو تغيير محتواها أو مكان إقامتها أو توسيعها.

ويتضمن الافتحاص البيئي، وفق المشروع، وصفا للمكونات الأساسية للوحدة الصناعية أو النشاط ولخصائصهما، وأيضا وصفا للمكون لطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة ولخصائص طرق التصنيع عند الاقتضاء.

وأكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال الجلسة التي خصصت للتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، أن منظومة دراسة التأثير على البيئة تعتبر من أهم مكتسبات تدبير الشأن البيئي التي حققتها المملكة في مجال البيئية والتنمية المستدامة، والتي مكنت من تفعيل مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي، وذلك بإخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم آثارها المحتملة على البيئة قبل الشروع في إنجازها.

وخص مشروع القانون الباب السابع منه للعقوبات والمخالفات، حيث إنه إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، يكلف مفتشو الشرطة البيئية بالبحث في مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ومعاينتها مراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات المرفقة بقرار المطابقة البيئية.

---