وجهت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان دورية تحت عدد 209 ، إلى مديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير، وتعميم مسطرة الدراسة القبلية وإعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص العالقة لتعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار في قطاع البناء.

وتأتي هذه الدورية في إطار إسهامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار، حسب تأكيد بلاغ صادر عن الوزارة المعنية.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، أن هذه الدورية تأتي  تفعيلا للاستنتاجات التي خلصت إليها الوزارة تبعا لدراسة مختلف التقارير والدراسات التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة بعد استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، والوثائق وكذا ما يتم تداوله باجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بهذا الخصوص، التي تنص على  عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظ بالموافقة أو التي تم إرجاء البت فيها.
وتهدف  هذه الدورية  إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر  والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. 
كما حثت الوزيرة الوكالات الحضرية على العمل من أجل تعميم خدمة الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد، وكذا وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
و تدعو الدورية كذلك إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر  يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية.
و من أجل تفعيل وضمان تتبع التوجيهات الواردة في هذه الدورية، دعت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى السهر شخصيا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وموافاة المصالح المركزية للوزارة بالجرد المفصل للمشاريع المعنية، وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خلال تقارير دورية متضمنة للمعطيات الضرورية وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية.