أعلن بنك المغرب عن اعتماد مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية إلى جانب بعض التدابير الاحترازية، سعيا منه إلى تسهيل ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية،

ويرى محللون استقت "الصحراء المغربية" آراءهم أن هذه الآلية تمثل رافعة أخرى من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الأبناك وتدعيم قدراتها على مواجهة الطلب على القروض، ومواصلة تقديم خدماتها المالية بما يتلاءم مع الإكراهات الآنية التي تفرضها الأزمة الصحية.
ويعتبرون أن هذا الإجراء سيساهم بشكل واضح من خلال ما ذكر في استمرارية مواكبة القطاعات الأكثر تضررا والاستجابة لحاجياتها ومن بينها قطاع المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهد تفشسجائحة كوفيد-19، حيث أصبحت مؤسسات الائتمان مطالبة بتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد.

وتحقيقا للغاية نفسها، أصبح من اللازم على مؤسسات الائتمان أن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية من أجل مواجهة آثار الأزمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها على التمويل في هذه الظروف الاستثنائية. لذلك، فقد دعا بنك المغرب مؤسسات الائتمان إلى تعليق كافة عمليات توزيع الربيحات Dividendes برسم سنة 2019، إلى حين موعد الحق.

وأفاد بنك المغرب أنه سيواصل تتبعه، عن كثب، لتداعيات هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي على السواء، كما سيتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهتها عند الضرورة.

---