أكد محمد بن عبد القادر وزير العدل، أن انعقاد اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بين المحكمة العليا بالمملكة الاسبانية ومحكمة النقض بالمملكة المغربية، يأتي في ظل تحولات عميقة تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وفي ظل سياقات دولية متعددة الأبعاد.

وأوضح بتعبد القادر في هدا السياق، أن العلاقات المغربية الاسبانية أضحت اليوم علاقات إستراتيجية متعددة الأبعاد ونموذجا يحتدى به في العلاقات القائمة بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وشدد بن عبد القادر في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء، الذي اختتمت أشغاله أمس الثلاثاء بمدينة مراكش، على ضرورة تكثيف مجالات التعاون و التنسيق بين البلدين  في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف و الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن منطقة جنوب المتوسط.

وعبر وزير العدل المغربي عن ارتياحه العميق لمستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، والذي يهم كل المجالات المرتبطة بهذا النوع من التعاون سواء في الميدان الجنائي أو الميدان المدني أو في مجال التحديث أو التكوين، ويتسم اليوم بالدينامية والفاعلية بفضل إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.

وبعد أن أشاد  بالعلاقات الثنائية والمكانة التي يحظى بها المغرب لدى الحكومة الاسبانية كشريك وجار يحظى بالثقة و المصداقية، أشار محمد بن عبد القار وزير العدل المغربي إلى أن تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعاون أصبح ضرورة تفرض نفسها بحدة من أجل خلق الملائمة مع المستجدات التي عرفها مشهد العدالة ببلادنا ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية وما أفرزته من إشكالات ونواقص تؤثر على نجاعة الاتفاقيات المبرمة.

وخلص الوزير  إلى أن التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق هندسة تشاركية تنسيقية، كل في حدود اختصاصاته، قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء.

---